اتهامات متبادلة بين مرصد ومدير مؤسسة ابتدائية بسبب أستاذة للغة الأمازيغية

نشر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بياناً استنكارياً بخصوص أخبار تفيد بأن أستاذة حديثة التخرج من مركز تكوين المدرسين، عينتها المديرية التابعة لأكاديمية الرباط بمدرسة السمارة بحي يعقوب المنصور، وتم “رفض قبولها بعد تعيينها من طرف الدولة بمؤسسة عمومية، مطالبا إياها بالبحث عن مدرسة أخرى”، وذلك بسبب عدم توفرها على أي وثيقة تفيد تعينها في المؤسسة المذكورة.

وعبر المرصد الأمازيغي عن استغرابه، من هذا السلوك الصادر عن مدير مؤسسة عمومية، معلناً أن “ما صدر عن مدير مدرسة السمارة بالرباط هو سلوك لا مسؤول ولا يمتّ بصلة لقوانين الدولة المغربية، حيث لا حق لمسؤول إداري في رفض موظف عينته الدولة بالمؤسسة التي يشرف عليها”.

وأفاد المرصد عبر البيان الذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، “أن هذا السلوك الشخصي المزاجي يُعدّ خرقا سافرا للدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة الأمازيغية بوصفها لغة مؤسسات بالمغرب”، مضيفاً “أنه يعدّ خرقاً سافراً للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي صادق عليه البرلمان المغربي وصدر بالجريدة الرسمية منذ أكتوبر 2019، والذي ينص على ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في مختلف أسلاك التعليم”.

وعلقَ عبدالله بوزنداك، رئيس منظمة تاماينوت فرع الرباط، في تصريح له لجريدة “بناصا”، على هذه الواقعة، بالقول إنه “لا زالت الأمازيغية محتقرة في عقر دارها، وإلا بماذا نفسر صمت المسؤولين على هذا الخرق السافر و”الحكرة” التي لازالت تعيشها الأمازيغية لغة وثقافة في وطنها”.

وزاد الأستاذ والباحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، أن “الأمازيغية لازالت تخضع لأمزجة المسؤولين عن المؤسسات العمومية الذين يقررون في مصيرها في خرق سافر للدستور، فالأمازيغية رسمية في الدستور وصدر قانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي في الجريدة الرسمية.” متأسفاً لوجود “ازدواجية في خطاب الدولة اتجاه الأمازيغية، فالقوانين متقدمة مقارنة مع السابق لكن على مستوى الواقع هناك تراجع كبير تجسد هذه الواقعة جزء منه”.

وردا على الواقعة، أكد مدير مؤسسة السمارة الابتدائية في تصريح لجريدة بناصا، أنه “ضربٌ من التحامل والافتراء وتغليف الحقائق”، موضحاً أن السيدة المعنية بالمسألة لم تحضر أي وثيقة تثبت تكليفها بذات المؤسسة متحدياً إياها والمرصد بإثبات ذلك أمام القانون.

وأوضح المدير، أنه لا “يحمل أي عداء للغة أو الثقافة الأمازيغية، مشيراً إلى أنه يفتخر بمسارٍ طويل من الأنشطة الإدماجية للغة الأمازيغية في مؤسسته. كما أضاف أنه لديه “شراكات منذ سنوات مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تثبت أنه لديه نفس الرغبة في ترسيم الأمازيغية وتفعيل الخطابات السامية في هذا الباب”.

وأكد المدير أنه رفع إلى المدير الإقليمي للتربية والتكوين بجهة الرباط، كل الأدلة التي تثبت ما يقول وأنه لم يظلم السيدة ولم يتطاول على القانون أو يخرق الدستور، و”سيخرج النائب الإقليمي ببلاغ توضيحي للرأي العام حول هذا الموضوع”.

ومن جانبه، نفى محمد أيت وادف النائب الإقليمي لمديرية التربية والتكوين بجهة الرباط، أنه “قرار تعسفي من طرف المدير، لأن الأخير لم يطبق سوى القانون، لأن له الصلاحية في تدقيق الوثائق للأساتذة الذين تم تعيينهم بمؤسسته”، مشيراً إلى أنه ثمة خطأ قامت به الأستاذة “ربما سهواً، وهو أن الوثائق الرسمية والمعتمدة تشير إلى أن قرار المفتشية قضى بتعيينها بمؤسسة المختار الجزولي القريبة من مدرسة السمارة بحي يعقوب المنصور بالرباط.”