اتهامات للحكومة بالتواطؤ مع المستشفيات الخاصة للمتاجرة بمآسي المواطنين

بالرغم من استمرار مجموعة من المواطنين نشر معاناتهم مع المصحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والأثمنة الخيالية التي تفرضها عليهم، إلا أن الحكومة، بقيادة سعد الدين العثماني، تواصل صمتها، الذي يصفه البعض بـ”غير المفهوم”، سيما وأن الأمر يأتي تعرف فيه مختلف الأسر المغربية أزمة غير مسبوقة.

ويتناقل نشطاء على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من التدوينات التي يشتكون فيها من تعامل المصحات الخاصة، وعدم مراعاتها للوضعية الاقتصادية الصعبة، ومبالغتها في تحديد تكاليف العلاج بها، آخرها ما قاله بعضُ رواد “فيسبوك”، بشأن سيدة مريضة بكورونا، قضت 10 أيام في المصحة، لتتسلم فاتورة بها 10 ملايين سنتيم.

واتهم نشطاء الحكومة، بالتواطؤ مع المستشفيات الخاصة، ولوبيات الأدوية، ومساعدتها، على المتاجرة في مآسي المواطنين، ضاربين الارتفاع الكبير في ثمن لقاح الإنفلونزا الموسمية، الذي زاد بواقع 75 في المائة، إلى جانب منع بيعه من دون وصفة طبية، وهو ما يعني إجبار المواطن الذي يعاني أصلا، من التبعات المادية للجائحة، على اللجوء للطبيب قبل شراء اللقاح.

وعن موضوع المصحات الخاصة، كتب المحلل السياسي عمر الشرقاوي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سمعت أن مريضة كانت في مصحة خاصة تحاول العلاج من كورونا، لكن أثناء أداء الواجبات لمغادرة المصحة، تسلمت فاتورة بـ 10 ملايين سنتيم، يعني بمليون مقابل اليوم”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء: “اسمحوا لي، هذه ليست واجبات بل تجارة في المأسي والأوبئة، الدولة تطالب من الجميع التضامن والعثماني أخبرنا أن أقسام الإنعاش بالمصحات الخاصة سيتم استغلالها لمواجهة الوباء، لكن كل كلام رئيس الحكومة ووزير الصحة، مجرد ذبذبات صوتية لا أثر لها على أرض الواقع”.

وتابع الشرقاوي في التدوينة ذاتها: “المغاربة يعانون في مواجهة الوباء وكنا نتوقع أن لوبيات المصحات الخاصة ستلعب دوراً تاريخيا وبطوليا في اللحظة التي تخوض فيها الدولة والمجتمع صراعاً ومعارك ضارية في مواجهة الوباء الذي يهدد كياننا الجماعي، لكن العكس هو الذي حصل”.

ونبه الشرقاوي إلى أن المغاربة وجدوا “أنفسهم أمام كل أشكال الابتزاز والاتجار بمآسي المواطنين والرغبة فغي الإثراء غير المشروع، أما شعارت التضامن الوطني ومقتضيات الدستور في زمن الكوارث فهي وصفة المواطن الفقير الذي لا حيلة له”.

الاتهامات الموجهة للحكومة، لم تقتصر على الوقوف جنب المصحات الخاصة فقط، بل تعدتها لتصل إلى تذكير مسؤوليها بوقوفهم جنب القطاع الخاص عموماً، وهو ما اتضح بشكل لا يدع مجالاً للشك، في أزمة الأسر المغربية ومؤسسات التعليم الخصوصي، والتي وصلت في بعض المناطق إلى القضاء.

وذكر منتقدون، بأن “القطاع الخاص في المغرب، غير صالح في كل المجالات، لأنه لا يضع الإنسانية في الحسبان، وكل ما يهمه هو أن يجني أكبر قدرٍ من المال”، ضاربين مثلاً بالمؤسسة الخاصة التي أجبرت أحد أولياء الأمور بطنجة، على دفع أزيد من 60 مليوناً، لتدرس ابنته، قبل أن تتدخل الوزارة وتجبرها على التراجع عن الأمر.

وأشارت معلقات على أزمة القطاع الخاص والاتهامات الموجهة للحكومة بالتواطؤ معه، إلى “النوار”، الفضيحة التي كانت وما تزال تقع داخل المصحات الخاصة، وهي تقديم الموظفين الذين يستفيدون من التغطية الصحية، لمبلغ مالي، زيادةً على النسبة التي يُفترض أن يدفعهاً، من أجل أن يقبل المستشفى الخاص استقباله.

وأوضحت سيدة في تعليقها على النقاش الدائر، بأنه سبق لها أن دفعت 5000 درهماً، بدل 2000، التي كان يفترض أن تدفعها، كفارق لإنجابها بالعملية الجراحية، داخل مصحة خاصة، وهو ما يتنافى مع القانون بشكل مطلق، غير أن المسؤولين ظلوا وما زالوا، صامتين عن هذا الأمر، في الوقت الذي كان يُفترض الحسم مع هذا الخرق، منذ فترة طويلة.