اتهامات لجماعة العدل والإحسان بتأجيج ملف الأساتذة.. وحمودي “الشيطنة ليست حلا”

تُواصل تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، احتجاجاتها ضد وزارة “أمزازي” في جو من “الاحتقان” و”الغليان” لاسيما بعد المناوشات الأخيرة مع السلطات الأمنية بالرباط، وتدخل أعوان السلطة لفض مسيرات المتظاهرين المطالبين بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.

ومع تعثر جُلُّ المحاولات الرامية إلى احتواء موجة الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات والهيئات الحقوقية والجمعيات، ذهبت بعض الآراء بالقول إن هناك أيادي خفية تحرك ملف الأساتذة كما تحاول تأجيج وتأزيم الوضع.

ويرى عدد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، أن جماعة العدل والاحسان تقف وراء الاحتجاجات التي عرفتها شوارع الرباط، كما وقفت في المظاهرات التي شهدتها مدينة الفنيدق في الخامس من فبراير الماضي، والتي دعت إلى الاحتجاج بـ”شكل غير سلمي”.

وقال مصدر مسؤول لجريدة “بناصا” إن الجماعة حاضرة في أي احتجاج اجتماعي، لكنها ليست المحرك الحقيقي، إذ أن هناك حضور لجل التوجهات السياسية داخل هذه الحركة الاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته، أن استدعاء “الجماعة” عند كل احتجاج اجتماعي هو تهريب للمسؤولية ونفخ في الجماعة وتحميلها ما هي نفسها ترفض تحمله.

بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة “سيدي محمد بن عبد الله” بفاس، إن قضية “الأساتذة موظفي الاكاديميات” لا تحتاج إلى من يؤججها، فهي قضية تفرض نفسها، بالنظر الى الارتباك الذي صاحب خوض تجربة ما بات يسمى اليوم التوظيف العمومي الجهوي.

وأضاف حمودي في تصريح لـ”بناصا” أن بعض المسؤولين يعتقدون أن تغيير التسميات قد يحل المشكل، لكن من يطلع على النظام الأساسي الذي تقترحه الوزارة الوصية يجد أن هناك حيفا واسعا في حقوق هاته الفئة.

وأوضح المصدر ذاته، أن التقاعد ليس إلا مؤشرا واحدا منها، ناهيك عن مشكل الترقية، وأن المشاركة في الحركة الانتقالية، وتوفير ضمانات قوية تحمي الأستاذ من أي قرارات تعسفية.

ويرى حمودي، أنه ما لم تأخذ الحكومة صوت هاته الفئة ومطالبها بالجدية اللازمة، فإن عدم استقرار الوضعية التعليمية سيستمر، فضلا عن أن هذا الملف سيحول دون توسيع خيار التوظيف العمومي الجهوي كما تسعى الحكومة الى ذلك.

من جانب آخر، شدد أستاذ العلوم السياسية، على أن تعليق المشجب على جماعة العدل والاحسان لن ينفع في شيء، موضحا أن الجماعة قد تستفيد، باعتبارها فاعلا معارضا، من أية حركة احتجاجية في المجتمع، وقد تسعى بالفعل الى ذلك، لكن من الخطأ ربط كل الاحتجاجات بالمعارضة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هناك ديناميات احتجاجية تتجاوز المعارضة المنظمة مثل الجماعة، وقد عشنا ذلك مع حراك الريف واحتجاجات جرادة.

ودعا أستاذ العلوم السياسية، بجامعة “سيدي محمد بن عبد الله” بفاس، من يروج لهذا النوع من الطرح، إلى أن يسعى بدوره إلى حل المشكل، بدل تركه للجماعة أو غيرها لتستغله لمصلحتها، مشددا على أن “الشيطنة ليست حلا”.