اتهامات حقوقية لعبد اللطيف وهبي باستغلال منصبه كوزير للعدل من أجل حماية “لصوص المال العام”

اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، باستغلال موقعه الوظيفي، من أجل حماية “لصوص المال العام”، عبر تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تغل يد النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد هذه الفئة، وتمتع الجمعيات المدنية من رفع الدعاوى القضائية ضدها.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن وزير العدل، صرح خلال مروره أمس في قناة “ميدي 1 تيفي”، أنه “لن يشرع قانونا لحماية مهنته التي هي مهنة المحاماة، فهذا أمر مرفوض بالنسبة له، ولن يستغل منصبه لخدمة مصالح مهنته، لأنه لا يشتغل كمحام وإنما كرجل دولة”.

وأضاف الحقوقي نفسه، أن “وزير العدل، لن يقبل بأن يشرع لمهنته لأنه يرفض استغلال موقعه كوزير للتشريع لفئة خاصة، لكنه، لا يجد أي حرج في استغلال موقعه كوزير للعدل للدفاع باستماتة عن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تشرع لأوسخ فئة”.

وأوضح أن هذه المادة، تشرع لـ”فئة قذرة لا تتوفر على الحد الأدنى من الأخلاق، وتستغل المرافق والمسؤوليات العمومية لمراكمة الثورة. إنها فئة اللصوص، لصوص المال العام”، حسب تعبيره، مردفاً أن “المطلع على المادة 3 المذكورة والتي تستمد روحها من ميثاق الأخلاقيات الخاص بحزب الأصالة والمعاصرة، سيجد أن الوزير، ومن يقف في صفه وخلفه، قد استغل بشكل فج، الإمكانية التشريعية والأغلبية البرلمانية”.

وشدد الحقوقي نفسه، على أن الوزير، استغل هذا، لـ”التأسيس لامتياز مسطري وقضائي لفئة تسعى لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهدم كل المكتسبات الدستورية والحقوقية، ونسف التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2007، ونشرت بالجريدة الرسمية خلال سنة 2008، وبذلك فهي وفق منطوق الدستور أسمى من القانون الوطني”.

ونبه الغلوسي، إلى أن وهبي، و”استمرارا في استغلال موقعه الوظيفي”، عمد إلى “حرمان الجمعيات من التبليغ عن جرائم فساد نخبة تنتمي إلى ما يسمى في علم الإجراء بأصحاب اللياقات البيضاء، بل إن وزير العدل ذهب بعيداً في استغلال موقعه الوظيفي في سابقة خطيرة لم تخطر حتى على بال أي وزير للعدل، وقام بتقييد وغل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام”.

واعتبر أن هذا الأمر، “يشكل استجابة ورضوخا لأصوات لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال”، مبرزاً أن وهبي “يؤسس لدولة وسط دولة”، قبل أن يوضح أن الوزير استغل أيضا “موقعه لإقبار تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، ولذلك يمكن أن نتفهم رفض الوزير التشريع لمهنة المحاماة باعتبارها رسالة كونية للدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة، مهنة النبل والشموخ”.