أثارت مشاكل شهدها الطريق السيار بين الدار البيضاء والرباط، الجدل، حيث اتهم مجموعة من مستخدمي الطريق الشركة المسيرة للقطاع، بممارسة ما وصف بـ”التمييز” بين زبنائها المشتركين في خدمة “جواز”، وبين الأشخاص غير المشتركين.
ويعاني المواطنون غير المشتركين في خدمة “جواز”، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة، من صعوبة بالغة في العبور من الطريق بسبب الازدحام الكبير ووجود ممر واحد، في الوقت الذي تفتح فيه الشركة عدة ممرات في وجه الأشخاص المشتركين، وهو ما اعتبر تمييزاً.
وفي هذا السياق قال علي شتور إن “الشركة الوطنية للطريق السيار ت تحاول فرض بطاقة جواز السفر بطريقة غير مباشرة (jawaz) على مستعملي الطريق، عبر فتح مرر واحد أو ممرين على الأكثر لغير المشتركين”، مضيفاً أن هذا الوضع “سبب ازدحاما كبيراً وغير مبرر، ونجم عنه القوف في طابور لا نهاية له مع إهدار كبير للوقت في انتظار الدور للمرور”.
وأوضح شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، تلقت العديد من الشكاوي عبر الهاتف في هذا الموضوع، حيث طالب المتضررون بإنصافهم وتجاوز مثل هذه التصرفات من طرف الشركة المسؤولة على هذا القطاع وهذا التمييز”.
وتابع شتور أن الشركة تعمل على “منح الأولوية لزبنائها المنخرطين في خدمة جواز، حيث توفر لهم عدة ممرات للمرور دون عناء”، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفع “العديد من المواطنين إلى تجنب الطريق السيار وذلك باستعمال الطريق الوطنية العادية لتفادي الازدحام”.
ونبه رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن هذا الأمر، قد “يؤدي إلى رفع حوادث السير وزهق الأرواح لا قدر الله، الشيء الذي يتنافى والحملات الوطنية المستمرة للوقاية من حوادث السير والمتواصلة في مختلف ربوع المملكة”.
وشدد شتور، في ختام تصريحه للجريدة، على أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تطالب “الجهات المسؤولة بإيجاد حل توافي يحترم حرية واختيارات مستعملي الطريق السيار بعيداً عن فرض أي شيء قد لا يناسبهم”.
وكانت الشركة، قد أطلقت في 2017، ورش “جواز”، بغيةَ الدفع عن بعد، من أجل ما أسمته بـ”تحويل وتحديث نشاط استغلال شبكة الطرق السيارة، وتحقيق النجاح”، وتجاوز عدد الزبناء المشتركين في هذه الخدمة، حاجز المليون، وفق آخر المعطيات الصادرة عن الشركة المليونين.
جدير بالذكر أن خدمة “جواز” التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة قبل حوالي 4 سنوات، أثارت العديد من الجدل، بعدما اتهم مجموعة من النشطاء، الشركة بالسعي إلى تخفيص عدد مستخدميها في أفق تحويل خدماتها إلى الأوتوماتيكية، بدون الحاجة للموظفين، وذلك لتفادي الإضرابات المتكررة، حسبهم.
تعليقات الزوار ( 0 )