اتفاقية للنهوض بريادة الأعمال لدى الشباب ببن جرير

تم أول أمس الأربعاء بمدينة بن جرير، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالرحامنة، وجمعية “أكت 4 كومينيتي” ، تروم النهوض بمجال ريادة الأعمال لدى الشباب.

وتتوخى هذه الاتفافية التي رصد لها مبلغ 4.8 مليون درهم، والتي وقعها كل من عامل اقليم الرحامنة ، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالرحامنة، عزيز بويكنان ، ورئيس جمعية “أكت 4 كومينيتي” التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط – الغنتور، كمال قاسيمي ، مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة ، والمقاولين الفرديين على مستوى الإقليم ، وكذا النهوض بريادة الأعمال لدى هؤلاء، عبر التركيز على القطاعات الاقتصادية وسلاسل الإنتاج الواعدة.

وسيتم ذلك في إطار الحكامة بين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واستراتيجية تطوير النظم الاقتصادية المحلية المعتمدة من طرف جمعية “أكت 4 كومينيتي”، وأيضا برامج الفاعلين المؤسساتيين عموميين وخواص.

وبموجب هذا الاتفاق، الممتد على مدى سنتين، سيكون بإمكان المستفيدين (تعاونيات، مقاولات صغيرة، مقاولين فرديين) الانضمام إلى جيل جديد من المشاريع المبتكرة ، وذلك بهدف تحقيق تموقع أفضل على مستوى الأسواق المحلية والجهوية والوطنية مع العلم أن هذه المواكبة تقوم على دعامتين أساسيتين هما تعزيز قدرات الفاعلين الاقتصاديين المحليين ، ودعم المشاريع الحاملة لقيمة مضافة والتي لها أثر اجتماعي واقتصادي مستدام .

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد بويكنان، بالمجهودات التي يبذلها المكتب الشريف للفوسفاط على جميع المستويات من أجل خلق تنمية مستدامة ومندمجة في الاقليم ، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسة الوطنية ، ولعل ما يؤكد ذلك هو سلسلة من المبادرات الجديرة بالثناء.

وذكر في هذا السياق، بسلسة الإنجازات المحققة من طرف OCP على مستوى الرحمانة ، ومنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) “، و”المدينة الخضراء محمد السادس”، إضافة إلى التكوين في المعلوميات والمجال التكنولوجي والإيكولوجي.

من جهته، توقف رئيس جمعية “أكت 4 كومينيتي” – الغنتور، عند دور والانخراط المجتمعي لهذه الجمعية لفائدة التنمية المحلية ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز عدد من الأوراش التي يقودها OCP والجمعية التابعة له والتي تعمل منذ احداثها ، في مختلف الميادين الهامة.

وأضاف أن هذا الاتفاق يتوخى منه إذن تجسيد جانب مهم للغاية يتعلق بتطوير النظم الاقتصادية المحلية، من خلال استكمال جميع الأنشطة التي يقوم بها مجموع المتدخلين على مستوى الإقليم في العديد من الميادين من بينها، البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وغيرها.