اتفاقية لتجويد الخدمات الاستشفائية لأسرة المقاومة بالرباط

تم اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على ملحق اتفاقية تعاون وشراكة بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وشركة التأمين (سهام) ومكتب للوساطة في التأمين، من أجل تجويد وتوسيع سلة الخدمات الاستشفائية والعلاجات الطبية المقدمة لفائدة المنتمين لأسرة المقاومة وذوي حقوقهم.

ووقع ملحق الاتفاقية الذي يأتي في إطار المواكبة والدعم والتتبع المتواصل لعدد من الجوانب الإجرائية والعمليـة، كل من المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري والرئيس المدير العام لمكتب الوساطة في التأمين أحمد المهدي التازي والمدير العام ل(سهام) يحيى الشريبي.

وبهذه المناسبة، أبرز الكثيري أن هذه المبادرة تشكل طفرة نوعية وقيمة مضافة في تدبير الشأن الصحي والاجتماعي لأسرة المقاومة وجيش التحرير، “وهو ما من شأنه تعزيز حصاد المكاسب والمنجزات المحققة لفائدة هذه الفئة وذوي الحقوق بتوسيع سلة الخدمات الصحية المخولة لهم في معالجة الأمراض المكلفة والمزمنة والرفع من نسبة تغطية تحملاتها المالية باتخاذ عدة تدابير ميسرة ومتقدمة تواكب التطور التكنولوجي في المجال الصحي، ابتداء من فاتح يناير 2022”.

وأوضح أن هذه التدابير تشمل الفحوصات بالأشعة الغير مدرجة في قائمة علاجات التغطية الصحية الإجبارية في حدود 10 آلاف درهم، إضافة إلى تحمل تكاليف ومصاريف الإقامة بمؤسسات الطب النفسي في حدود ثلاثة أشهر، فضلا عن علاجات أخرى.

من جانبه، أشار الشريبي إلى أن توقيع ملحق هذه الاتفاقية يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس والقاضية بتعميم التغطية الصحية لفائدة جميع المغاربة وتنويع عروضها. أما نائب المدير العام لمكتب الوساطة في التأمين (الطرف الثالث في هذا الملحق) طارق الوجاجي فأورد أن الاتفاقية التي تم توقيعها في 2007 تم تحسينها لسنوات متتالية، موضخا أنه في السنة الجارية تم تعزيزها بعدد من الخدمات الاستشفائية والعلاجات الطبية الجديدة لفائدة أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير.

وبحسب المندوبية السامية، فإن التأمين الصحي الإجباري للمنتمين لأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير حظي بالأولوية في برامجها المعتمدة منذ 2001، مضيفة أن الجهود والمساعي توجت باستفادة هذه الأسرة كفئة اجتماعية مدعمة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وإقرار نظامين للتغطية الأساسية والتكميلية.