اتساع أحداث الشغب في المدن بعد مقتل الشاب نائل.. هل تعلن فرنسا حالة الطوارئ؟

نقلت وكالة فرانس بريس اليوم الجمعة عن رئيسة الوزراء الفرنسية أن “كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام”، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد أحد أفراد الشرطة.

ويأتي تصريح إليزابيث بورن بالموازاة مع دعوات أطلقها اليمين الفرنسي من اجل إقرار حالة الطوارئ في المدن التي تشهد حوادث حرق المركبات والمنشآت ومواجهات المحتجين مع قوات مكافحة الشغب.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على إجراءات الطوارئ بموجب قانون عام 1955 في سياق التعامل مع حرب التحرير الجزائرية خلال فترة رئاسة إدغار فور، ويطبق هذا القانون في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في النظام العام، حيث يوسع مجال تدخل السلطات، ويقيد الحريات العامة والفردية.

ويخول القانون لمجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ على كل أو جزء من التراب الفرنسي، لمدة أولية مدتها اثنا عشر يوما، يمكن بعد ذلك تمديدها من قبل البرلمان.

وتمنح حالة الطوارئ لوزير الداخلية صلاحيات منع التجمعات أو إغلاق الأماكن العامة أو إجراء عمليات تفتيش إداري أو إعلان حظر الإقامة أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا، ويؤكد قانون عام 1955 أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي الإقامة الجبرية إلى إنشاء معسكرات يتم فيها احتجاز الأشخاص المعنيين”، حيث كانت ذكرى معسكرات الاعتقال النازية لا زالت حية إبان وضع القانون.

كما يمكن للحكومة، بموجب مرسوم، حل الجمعيات “التي تشارك في ارتكاب أعمال تقوض النظام العام بشكل خطير”.

واستخدمت الحكومات الفرنسية المتعاقبة هذا القانون ست مرات، بما في ذلك ثلاث مرات في الجزائر بين عامي 1955 و 1961، وفي عام 1985، تم تطبيق حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة بعد اشتباكات بين المطالبين باستقلال المستعمرة والموالين لفرنسا، وفي عام 2005، بررت أعمال الشغب في الضواحي تطبيق القانون بعد احتجاجات واسعة عقب مقتل شابين خلال مشاجرة مع الشرطة.

وتم إعلان حالة الطوارئ بعد ذلك للمرة السادسة والأخيرة من قبل حكومة مانويل فالس، أثناء رئاسة فرانسوا هولاند، بعد هجمات داعش في 13 نوفمبر 2015 التي خلفت 130 قتيلا، ليتم رفعها بعد عامين فقط، عندما دخل قانون تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب حيز التنفيذ.

وكان إقرار حالة الطوارئ بين عامي 2015 و 2017 موضع انتقادات شديدة في ذلك الوقت من طرف هيئات المجتمع المدني الفرنسية، لما اعتبرته استغلالا للحرب ضد الإرهاب من أجل انتهاك الحق في التظاهر والمبالغة في حملات التفتيش والاعتقالات التحكمية التي استهدفت بعض النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان على الخصوص.