برأت المحكمة الابتدائية بالدريوش، زوال اليوم الثلاثاء، “الأستاذة المتعاقدة”، سهام المقريني، من التهمتين اللتين توبعت من أجلهما من طرف النيابة العامة في حال سراح وهما “نشر بيان “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليها التعاقد” على “فيسبوك” وتنظيم تظاهرة غير مرخص لها”.
وقالت المقريني إن ردها على التهمتين المذكورتين خلال الاستماع إلى أقوالها كان هو أن “الإضراب حق دستوري وأن تدوينتها على “فيسوك” لا تتضمن أي تحريض، وإنما كانت دعوة إلى الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية والذي كان مقررا يوم ال20 فبراير من السنة الجارية”، وفق تعبيرها.
وأوضحت في تصريح لجريدة “بناصا” أنها لازالت عازمة على مواصلة الاحتجاج “إلى حين إسقاط التعاقد” بالرغم من المحاكمة التي تعرضت لها والتي انطلقت شهر ماي المنصرم، قبل أن يتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.
وكانت سهام القريني، حينما اتصلت بها “بناصا”، حاضرة إلى جانب العشرات من زملائها وزميلاتها وعدد من النشطاء النقابيين خلال الوقفة التضامنية معها أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش بالموازاة مع ما ستسفر عنه جلسة النطق بالحكم في قضيتها.
وقررت المكاتب الإقليمية بالدريوش لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض إضراب إقليمي عن العمل مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالدويوش صباح اليوم الثلاثاء.
واعتبرت في بلاغ لها تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه أن متابعة سهام المقريني قضائيا “يعتبر مسا خطيرا بحقوق أساسية تقرها القوانين الوطنية والتشريعات الدولية وعلى رأسها الحريات النقابية وحق الاحتجاج والتظاهر والتعبير”.
وأكدت على أن “استهداف الأستاذة سهام المقريني بإقليم الدرويش هو استهداف لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم”، وطالبت في البلاغ ذاته ب “الطي النهائي لملف متابعة الأستاذة وإبطال التهم الواهية التي تتابع بسببها”، بتعبير البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )