ائتلاف هيآت حقوق الإنسان يدين “الانتهاكات المتصاعدة” بالمغرب.. ويطالب بـ”تصفية الأجواء السياسية” عبر إطلاق “معتقلي الريف”

استنكر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ما أسماه بـ”الانتهاكات المتصاعدة” ضد الصحفيين والحقوقيين والمناهضين للتطبيع مع إسرائيل، مطالباً بضرورة “تصفية الأجواء السياسية” في المغرب.

وقال الائتلاف المكون من أبرز الجمعيات والهيئات الحقوقية بالمغرب، في بلاغ له، إن المحاكمات والمتابعات والتضييق والحصار على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمناهضين للتطبيع مع إسرائيل، والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستمر في المغرب.

وأضاف أنه يتم فبركة ملفات لـ”كل الذين يصدحون بكلمة حق بخصوص السياسات العمومية للدولة المغربية، أو لتعبيرهم عن أراء تعارض أو تنتقد سوء تدبير الشأن العام للبلاد، بما يعرض عيش وكرامة وحريات المواطنين والمواطنات للانتهاك، ويظل المنتهكون وكالعادة بعيدين عن أية مساءلة أو عقاب”.

وأوضح الائتلاف، أنه تابع، خلال الأسابيع الأخيرة، بقلق واستنكار، “المزيد من خنق حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام”، من خلال “الحكم غير العادل الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم ،لفائدة وزير العدل المطالب بالحق المدني”.

وأيضا، يتابع البلاغ، عبر “الحكم الجائر الصادر في حق المناضل الشاب إسماعيل الغزاوي ، عضو حركة ب د س BDS الدولية، بسنة سجنا نافذا وبغرامة 5000.00درهم لمواقفه المناهضة للتطبيع ، ولرسو سفن تحمل شحنات معدات عسكرية موجهة للكيان الصهيوني بموانئ مغربية”.

وفي السياق نفسه، أورد الائتلاف، “استمرار محاكمة 13 من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ، بالمحكمة الإبتدائية بسلا ، على خلفية الوقفة السلمية الاحتجاجية أمام متاجر كارفور بسلا، وترقب الرأي العام للحكم الإبتدائي المتوقع صدوره في هذه النازلة يوم الخميس 26 دجنبر 2024”.

وواصل البلاغ، استعراض الوقائع التي تجسد استمرار خنق حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، من ضمنها “تعرض الناشط الحقوقي محمد الزهاري ، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والأمين العام لفرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بشمال افريقيا،لمحاولة فبركة متابعة لا أساس قانوني ولامنطقي لها ، من طرف الأجهزة الساعية لخنق أصوات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ببلادنا”.

وإلى جانب ذلك، أورد البلاغ: “الهجوم التي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها المناضل عزيز غالي، مما يعتبر اعتداء صريحا على حرية الرأي والتعبير وعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، و”المتابعات الذي يتعرض له مناضلو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بتهم واهية، والأحكام غير العادلة الصادرة في حق كل من يوسف بنصباحية نائب رئيس الهيئة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 110000,00 درهم.

إضافة لذلك، ذكر الائتلاف، بإدانة “علي نانا، رئيس فرع الهيئة بالخنيشات، بسنة سجنا نافذا، و غرامة قدرها 20000,00 درهم، ومصطفى الكردادي رئيس فرع الهيئة بسيدي حجاج، وعزيز عكاشة ومحمد البوزيدي من نفس الفرع بشهر سجنا موقوف التنفيذ، و500,00 درهم غرامة، وحميد أوشن رئيس فرع الهيئة بتاهلة بشهر سجنا موقوف التنفيذ و غرامة 500,00 درهم، وكل ذلك بهدف التضييق عليهم، لثنيهم عن القيام بواجبهم في فضح الفساد والمفسدين والدفاع عن حقوق الإنسان”.

كما سجل الائتلاف في السياق نفسه، “استمرار المحاكمات التي يتعرض لها النقيب محمد زيان، بسبب انتقاده للممارسات السلطوية المفضوحة على أكثر من صعيد، في ظروف تفتقر لشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة .مع اغفال وضعه الصحي المتدهور وسنه المتقدم ( تجاوز الثمانين سنة )”، و”تحريك متابعة في حق الصحفي والكاتب ياسين زروال، على خلفية تعبيره رأيه، بخصوص قضايا الوطن والمواطنات والمواطنين ،و دفاعه عن حقوق الإنسان ، وفضخه لمختلف أشكال الفساد”.

وأدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بقوة “هذه الانتهاكات المتصاعدة التي تحاول تسييد مقاربة لتكميم الأفواه الحرة، والتراجع عن ما راكمه نضال الشعب المغربي، وقواه الحية من مكتسبات جزئية ،على امتداد العقود الماضية”، مطالباً بـ”وضع حد لمجمل هذه التعديات، ومساءلة ومتابعة ومعاقبة كل الذين يسعون للمزيد من رفع حالة الإحتقان ببلادنا، والرجوع بنا خطوات إلى الوراء، ضدا على تطلعات عموم الشعب المغربي للحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية ، والمساواة بين النساء والرجال ، وكافة حقوق الإنسان للجميع”.

وأعلن الائتلاف، عن تضامنه الكامل مع “جميع الضحايا”، داعياً لـ”إسقاط هذه المتابعات المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ومناهضي التطبيع”، مؤكداً على “ضرورة تصفية المناخ السياسي، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف”، مناشداً “كافة المكونات المجتمعية المناضلة، سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وجمعوية وشبابية، بتوحيد الجهود لوقف هذه الانتهاكات، التي تستهدف الاجهاز على الحقوق والحريات ببلادنا”.

يشار إلى أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، يتكون من كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، مرصدالعدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحماية المال العام، جمعية الريف لحقوق الإنسان، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.