إِقْصَاءُ الْمَقَاهِي وَالْمَطَاعِمِ السِّيَاحِيَّةِ مِنْ دَعْمِ الْقِطَاعِ يُثِيرُ الْجَدَلَ

أثار قرار الحكومة المغربية، بخصوص دعم القطاع السياحي، للنهوض به وتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي يقضي بتقديم 2000 درهم شهريا لكل مستخدم، في الفترة الممتدة بين الأول من يوليوز، إلى غاية الـ 31 من شهر ديسمبر المقبل، الجدل، بعدما أقصيت منها المطاعم والمقاهي السياحية.

ويهدف البرنامج الحكومي الموقع من طرف وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة التشغيل، والقطاع الخاص، إلى سن تدابير استثنائية من أجل إنقاذ القطاع السياحي من أزمته التي يمر بها، في ظل حالة الطوارئ الصحية، المعلنة في المملكة منذ شهر مارس الماضي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وإلى جانب حالة الطوارئ التي تشمل كامل التراب الوطني، فإن قرار الحكومة الأخير، القاضي بإغلاق 8 مدن مغربية، هي الأهم من جهة نسبة استقطاب السياح، حيث تعد طنجة وتطوان وفاس ومراكش، من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها السياح الداخليون، الذين كانت تعول عليهم الحكومة لإنعاش الاقتصاد، زاد من حجم الضرر الذي لحق بهذا القطاع، وضاعف الحاجة إلى دعم من طرف الوزارة لتجاوز الأزمة.

واستفاد من اتفاقية النهوض بالقطاع السياحي في المغرب، كل من الفنادق المصنفة ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، إلى جانب المرشدين السياحيين، فيما تم استثناء المقاهي والمطاعم السياحية، بالرغم من أنها أغلقت أبوابها منذ شهر مارس الماضي، في وقت استمرت فيه مجموعة من الفنادق، في العمل، إلى غاية مغادرة جميع السياح.

وتعتبر المطاعم والمقاهي السياحية، إحدى الأعمدة الرئيسية في القطاع، والتي دفع قرار إقصائها من الدعم، الكثير من المهنيين للاستغراب، مطالبين الوزارة بمراجعة القرار، والعدول عنه، لأن المطاعم والمقاهي بصفة عامة تعد من أكثر المجالات التي تضررت من الجائحة، ناهيك عن التي كانت تعتمد على السياحة فقط.

وفي هذا السياق، قال خالد عبادي، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاعم السياحية، في تصريح لجريدة “بناصا”:”إننا حاليا نحاول التواصل مع الوزارة، من أجل دفعها للتراجع عن قرار إقصاء المطاعم السياحية، المصنفة من طرف وزارة السياحة تحت رقم 61.00″، مردفاً بأن خطوة استثناء المطاعم السياحية من الدعم، اتخذت بشكل انفرادي من طرف الحكومة.

وأضاف رئيس فدرالية المطاعم، التابعة للكونفدرالية الوطنية للسياحة، بأن الاتصالات التي باشرتها الفدرالية، في الأيام الثلاثة الأخيرة، مع مصالح وزارة السياحة، أبانت عن وجود مؤشرات إيجابية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الأمر، ومن المنتظر أن تتراجع عن القرار.

وأوضح بأن الفدرالية، عملت خلال تواصلها مع الوزارة الوصية على القطاع، على مدها بقائمة تضم أسماء المطاعم السياحية المصنفة، والتي يبلغ عددها حوالي 800 مطعم بالمغرب، مستطرداً:”هذه المطاعم تابعة لوزارة السياحة، ولا يجب أن يقصوا من هذا البرنامج”، مرجحا في ذات الوقت، أن تتراجع الوزارة عن قرارها قريبا.

وبخصوص الخسائر التي تلقاها قطاع المطاعم السياحية، خلال فترة الجائحة، يقول عبادي، بأنها “تتراوح بين مليار وملياري درهم”، مسترسلاً “إن اعتبرنا أن متوسط الدخل الشهري لها، هو 50 مليونا، علما أن هناك من يجني أكثر بكثير، فإن الخسائر التي تلقاها القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط، ستتجاوز الـ 1.2 مليار درهم”.

وواصل المتكلم ذاته، بأن الدولة أيضا خسرت الكثير من تضرر المطاعم السياحية، نظرا لأن القطاع “يدفع الضرائب المفروضة عليه، ويدفع مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لمستخدميه، ما يعني أن الدولة أيضا، تلقت خسائر كبيرة جراء الضرر الذي لحق المطاعم السياحية خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد”.

يشار إلى أن المطاعم والمقاهي السياحية، أجبرت على إغلاق أبوابها منذ النصف الثاني من شهر مارس الماضي، عقب قرار الحكومة القاضي بإغلاق هذه القطاعات لأبوابها، لتفادي تفشي فيروس كورونا، وحتى بعد منح الضوء الأخضر لعودتها للعمل، لم تستطع الغالبية العظمى من المقاهي والمطاعم السياحية استئناف نشاطها، في استمرار إغلاق الحدود الدولية وغياب السياح الداخليين بسبب الإكراهات المفروضة.