إلى أيِّ مدى ستستمرُّ تداعيات كُورونا علَى الاقتصَاد المَغربِي؟ أوراز يجيب

غيرت جائحة كورونا منحى السياسة المالية والاقتصادية للمملكة، وحتمت عليها اعتماد توجهات استثنائية، وإعادة ترتيب للأولويات،ومما لاشك فيه أن الأزمة الحالية أسفرت عن آثار وخيمة سيكون لها تأثير على الوضع الاقتصادي بالمغرب.

في هذا الصدد، قال رشيد أوزار، الباحث الاقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات بالرباط، في تصريح لـجريدة “بناصا” إنه ” للأسف الشديد بما أنه لم يعلن بعد عن إيجاد اللقاح الذي يعتبر الأمل الأخير لمحاصرة هذا الوباء فإن التأثيرات الاقتصادية السلبية له على الاقتصاد المغربي بصفة خاصة وعلى الاقتصاد العالمي بصفة عامة ستبقى مستمرة.

وأضاف أوزار أنه “هناك توقعات بأن يبدأ تسويق اللقاحات في يناير/ فبراير 2020، إلا أنه حتى بعد بدء عملية التلقيح سيستغرق الأمر بضعة أشهر، ثم بعد ذلك سيمكن الحديث عن بداية تعافي الاقتصاد الوطني، والاقتصادات العالمية، وبالتالي فنحن لازلنا في الأزمة الصحية التي لها تأثيرات اقتصادية، غير أنها ليس تأثيرات كارثية كما كان يتوقعها البعض منذ بضعة أشهر، لكن في السنة القادمة، ستظهر لا محالة تأثيرات أكبر لهذه الأزمة خاصة على مستوى مالية الدولة”.

وكشف أوزار في حديثه أن “المؤشرات المتوفرة تدل على أن الوضعية الاقتصادية بالمغرب ستكون صعبة، ولحد الآن الأرقام التي تقدمها وزارة المالية والمندوبية السامية للتخطيط تؤكد عل الأقل على ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القدرة الشرائية لعدد واسع من شرائح المجتمع المغربي”.

وأضح الباحث الاقتصادي أن “هناك أيضا معاناة بالقطاعات التي تعيش هشاشة، إلى جانب تضخم في القطاع الغير مهيكل، وتعثر في عدد كبير من الأنشطة، على رأسها القطاع السياحي، الذي يعد مشغلا كبيرا بالمغرب، وموردا للعملة الصعبة، وعلى مستوى إنتاج بعض القطاعات هناك تعثر في التصدير، وبالتالي فكل المؤشرات سلبية،  وإجمالا ما دمنا نتحدث عن نمو اقتصادي سلبي -6 بالمائة، وقد يكون أكثر من ذلك، ما يؤكد أنه لا وجود لمؤشرات عن تعافي الاقتصاد المغربي، والتعافي لاقتصادي سيرتبط بمحاصرة الوباء وإيجاد لقاح”.

وفي سياق ذي صلة رشيد أوزار قال إن “مشروع قانون المالية لسنة 2021، هو مشروع جاء في ظرفية صعبة ويحمل أرقام تدل على أنه صيغ بنفس تقشفي، وهذا هو المطلوب في هذه الظرفية،  فلا يعقل في مثل ظروف اقتصادية صعبة كهذه أن يكون هناك تضخم في نفقات الدولة ونفقات القطاع العام”.

وأكد أوزار أنه “على الرغم من أن مشروع قانون المالية أعد في ظرفية استثنائية وصعبة، إلا أنه يجب أن يحكمه منطق الحكامة وترشيد النفقات، وأن يواكب عن طريق إجراءات أخرى مثل تصفية كل الإدارات التي ليس لها أي عامل تنموي، والتي تستهلك من ميزانية الدولة، إلى جانب  ترشيد كبير لنفقات الدولة.”

وأفاد الباحث الاقتصادي أن “هذه فرصة مناسِبة للمغرب من أجل تعزيز حكامة المرافق االعامة وأن يوجه موارد الدولة  للقطاعات الأساسية التي تساهم في الدينامية الاقتصادية و النمو الاقتصادي للبلد”.