تعرض مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي الصادر عن وزارة التربية الوطنية لانتقادات كبيرة من طرف نساء ورجال التعليم على خلفية حديثه عن إلزامية عملية التعليم بعد في الفصل الرابع منه المتعلق بحقوق وواجبات المدرسين.
وفي حال تمت المصادقة على المشروع كما هو من قبل الجهة المعنية سيكون هؤلاء ملزمين بتقديم حصص دراسية عن بعد بالتوازي مع الحصص التي يقدمونها للتلاميذ داخل الفصول الدراسية، الأمر الذي يعني زيادة في عدد ساعات العمل بشكل أسبوعي.
مشروع قابل للتعديل
وتعليقا على المشروع المذكور، قال الفاعل التربوي والنقابي، مصطفى الأسروتي، في تدوينة على فيسبوك، إن “الوزارة تسير بشكل واضح في اتجاه جعل التعليم عن بعد مهمة من مهام الأساتذة ذات الطابع الإلزامي، مثل ما حدث مع الساعات التضامنية وإدخال نقط مسار وهو أمر طبيعي في ظل صمت نقابي ولامبالاة من طرف المعنيين”.
وأوضح في تدوينة أخرى حول نفس الموضوع أن مشروع النظام الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي “الذي تحدث عن إلزامية التعليم عن بعد وأثار هذه الضجة لن يكون ساري المفعول إلا بمصادقة مجلس التدبير كما نص على ذلك المشروع، كما يمكن لمجلس التدبير أن يزيد أو ينقص منه حسب ظروف ووضعية كل مؤسسة”.
ترحيب لكن بشروط
وفي الوقت الذي أعرب عدد كبير من أفراد الأسرة التعليمية عن ترحيبهم بسعي الوزارة إلى أن تصبح الدروس عن بعد إلزامية، طالبوا هذه الاخيرة بتوفير ظروف تنزيل ذلك على أرض الواقع، وفي مقدمتها دورات تكوينية وتزويد الأساتذة بوسائل العمل الضرورية مثل الحواسيب وهواتف ذكية واشتراك الأنترنت.
وكتب أحدهم في هذا السياق: “التعليم عن بعد لدى عدد من المدرسين هو إلقاء الدرس بنفس الطريقة الحضورية عن طريق واتساب .. هذا ليس بتعليم عن بعد .. التعليم عن بعد يحتاج جهاز حاسوب متقدم واشتراك انترنت عالي الصبيب و لمام بالمونتاج والميكساج و التصميم و البرمجة .إعداد درس واحد عن بعد يوازي إعداد عدة دروس أسبوع كامل من نفس المادة و المكون حضوريا”.
ومنذ قرار تعليق الدراسة بسبب جائحة “كورونا” وتعويضها بحصص التعليم عن بعد، وجد الأساتذة أنفسهم مضطرين إلى الاعتماد على أنفسهم ومالهم الخاص لإعداد وتقديم دروس عن بعد، وذلك راجع إلى عدم امتلاكهم للمعدات الأساسية والخبرات الضرورية التي تمكنهم من التدريس عبر الوسائط الرقمية.
تعليقات الزوار ( 0 )