إقليم سيدي قاسم.. منطقة استراتيجية حولتها “الأمية التدبيرية” إلى “مكان للأشباح”

أكد عبد النبي عيدودي، الباحث في الشؤون الدينية والسياسية، ورئيس المجلس الجماعي ‘’الحوافات’’ بإقليم سيدي قاسم، على أن ‘’الدافع الكبير لدخول غمار الانتخابات، كان الفيضانات التي شهدتها المنطقة سنتي 2009 و2010، التي ألحقت أضرارا كبيرة بالساكنة، حيث تقدم للانتخابات التشريعية لسنة 2015، لينال بعدها شرف تمثيل الساكنة.

وأضاف المتحدث ذاته في مداخلته خلال مشاركته في الندوة التفاعلية المنظمة من طرف جريدة “بناصا”، تحت عنوان “التنمية بسيدي قاسم.. ماذا تحقق؟”، أن التجربة مكنت من تحقيق 80 في المئة من البرنامج المسطر من قبل الجماعة، للحد من آثار الفيضانات لفائدة 11 دواراً، معتبراً بأن الجماعة أصبحت نموذجا يحتذى به في الإقليم.

ومن جهته قال جواد لكريم، وهو إطار سابق بوزارة الفلاحة ومستشار بجماعة سيدي قاسم إن ‘’الجماعة تعيش وضعا مأساويا في الفترة الحالية، بسبب ما أسماه بـ”الأمية التدبيرية والتسيرية”، التي يعاني منها المجلس المسير”، الأمر الذي أسفر عن تفويت مشاريع كبرى، على المدينة، و”أدخلها في متاهة الديون، لتصبح بذلك مقبرة المشاريع”، وفقه.

وأشار لكريم خلال مداخلته في الندوة التي أطرها الإعلامي نور الدين لشهب، إلى أن المجلس الجماعي لسيدي قاسم وضع نفسه في موقف محرج و’’مهزلة’’ بعدما صادق بتاريخ 17 مارس الجاري على فائض بقيمة 12 مليون سنتيم، لتأتيه بعدها مباشرة مراسلات من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يطالبه فيها بأداء مصاريف 700 مليون سنتيم، واتصالات المغرب بـ16 مليون سنتيم.

وأوضح جواد لكريم، أن إقليم سيدي قاسم جاء في منطقة استراتيجية بين المدن الكبرى، إلا أن الأمية التدبيرية حولته إلى مدينة أشباح بعدما استقرت المشاريع بالرباط والقنيطرة، متابعاً أن “المدينة تعيش عجزا بنيويا، بالإضافة إلى أن جل الجماعات الترابية باستثناء جماعة الحوافات، يسيرها أشخاص من مخلفات الاستعمار والسلطة”.

واسترسل المتدخل أن الوضع الذي تعيشه المدينة منذ سنوات الستينيات إلى حدود الساعة، تعود أسبابه إلى “التقويم الهيكلي، الذي أغلق عددا من الشركات والمؤسسات الاجتماعية مما أوقع الإقليم في وضع كارثي’’ مضيفاً أن ‘’المدينة تعيش بفعل تضامن الساكنة وأبناء المدينة بالخارج والجهات الأخرى ممن يمولون معيشة الساكنة، لأن كل المؤشرات أشعلت الضوء الأحمر وتنذر بكارثة’’.

وشدد المتحدث ذاته، على أن “المدينة لا تتوفر على البنيات التحتية في كل المجالات”، معتبراً أن مكاتب الدراسات تكذب حينما تقول إن جهة الرباط سلا القنيطرة تتوفر على أكبر عرض صحي في المغرب، لأن سيدي قاسم لا تمثل سوى 2 في المئة من هذه الأرقام، إضافة إلى عدم وجود مندوبية لوزارة السياحة بالمدينة”.

بدوره، قال عبد النبي الفايق عضو المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، إن ‘’ما تحقق في سيدي قاسم، مازال في حاجة إلى المزيد من المنجزات، وأن المجلس الإقليمي شرع في تحويل اعتمادات مالية لدعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية، من خلال اقتناء سيارات النقل المدرسي، وبناء مراكز التكوين المهني’’، حسبه.

وأضاف الفايق، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها الجريدة، أن “الإقليم سيشهد بناء كلية متعددة التخصصات، وهو مشروع يأتي في إطار التوجهات الوطنية المستمدة من الخطابات الملكية، واستراتيجية التربية والتكوين لتوسيع الجامعات، وتحقيق العدالة المجالية”، على حدّ تعبيره.