إقليم برشيد يعيش على وقع أسوأ أزمة عطش منذ سنوات.. وجمعية حقوقية تُحمل “مكتب الماء” المسؤولية

تعيش مدينة برشيد ونواحيها، منذ بداية فصل الصيف، على وقع واحدة من أسوأ أزمات العطش في تاريخ المنطقة، وسط اتهامات للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بالعجز عن توفير هذه المادة الحيوية.

وفي هذا الصدد، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد، إن المكتب، “لم يستطع تجاوز هذه الإشكالية، مما أدى إلى استحالة تزويد المنطقة بالماء الشروب واقتصار الأمر على تخصيص بضع ساعات فقط يوميا لساكنة المدينة”.

ومن جهة أخرى، عجزت السلطة الإقليمية والمنتخبة عن البحث على بدائل لتجاوز هذه الأزمة، خاصة مع توالي سنوات الجفاف وغياب سياسة استشرافية تمكن من تجاوز أزمة العطش التي تنذر بوضع كارثي على مستوى دائرة برشيد.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنه سبق لها، أن دقّت ناقوس الخطر، بخصص “النقص الحاد أو انعدام المياه ببعض مناطق الإقليم، خصوصا خلال الخمس سنوات الأخيرة الماضية، باستنزاف الفرشة المائية”.

وأوضحت أنها نبهت لـ”الأسباب العديدة المسؤولة عن ذلك، منها ما هو مرتبط بالطبيعة كالجفاف، ومنها ماهو مرتبط باقتصاد الريع ونظام الامتيازات الممنوحة لكبار الإقطاعيين من الفلاحين، على حساب معاناة المواطنين والمواطنات الكادحين والكادحات”.

واسترسلت: “واليوم وبعد هذا الاعتراف الرسمي بخطورة الوضع، تعري ظاهرة ندرة المياه زيف وفشل السياسات اللاشعبية واللاوطنية للحكومة في مجال السياسة المائية، الأمر الذي انعكس سلبا وقهرا على عموم المواطنين والمواطنات حيث وبعد أن شرع المكتب الوطني للماء والكهرباء في قطع هذه المادة الحيوية على ساكنة المدينة”.

وأردفت الجمعية أن عموم المواطنين، أصبحوا مهددين اليوم، وخاصة الفئات الفقيرة والهشة، بـ”الحرمان حتى من نظافتهم الشخصية بإغلاق الحمامات لنصف أسبوع، هاته الأخيرة التي تجد فيها فئات الشعب الفقيرة المحرومة من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، البديل للاستحمام في غياب حمامات خاصة بمساكنهم، حيث يصعب الاستحمام، خصوصا بالفصول الباردة”.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد، عن تضامنها المطلق واللامشروط، مع “عموم المواطنين والمواطنات الكادحين والكادحات بالمدينة والإقليم المتضررين من نذرة وانعدام المياه”، مدينةً، “السياسات الفاشلة للدولة منذ عقود في المجال المائي، ومحاولة تصريف فشلها على حساب المواطنين/ات”.

وأدانت الجمعية، في بلاغها، “الاستغلال البشع للمياه اثناء السقي والتي استنزفت الفرشة المائية”، مستنكرةً “إدخال مجموعة من المنتوجات الزراعية الدخيلة والتي تستنزف كميات كبيرة من الماء”. كما أدانت الجمعية أيضا، “فشل سياسات الدولة في مجال تصفية المياه العادمة وتحلية مياه البحر للاستعمالات المنزلية والفندقية في سقي الحدائق وملاعب الكولف والمسابح عوض إستعمال المياه الصالحة للشرب”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة، بـ”ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير المياه للمواطنين والمواطنات بمختلف مناطق الإقليم”، مع “وضع حد للاستغلال البشع للمياه ومنابع المياه من طرف كبار الإقطاعيين على حساب الفلاحين الصغار والمتوسطين والكادحين”. وطالبت أيضا، بـ”ضرورة وضع حد للمزروعات الدخيلة والتي تستنزف كميات كبيرة من الماء”.

هذا، ودعت الجمعية، السلطات، إلى “ضرورة فتح تحقيقات عاجلة بخصوص ثلويت الفرشة المائية وخاصة تلك القريبة من سدي العيدي والتي تضم أكبر احتياط مائي بالمغرب”، مؤكدةً على عزمها “خوض كافة الاشكال النضالية رفقة جميع المتضررين والمتضررات حتى تمكينهم/ن من حقهم في الماء”.