يعلّق وكلاء كراء السيارات في المغرب، آمالهم على ما بعد الـ 15 من شهر يونيو الجاري، من أجل الانتعاش واستعادة الحركية الاقتصادية التي فقدوها طوال الشهور الماضية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما ترتب عنها من إجراءات على رأسها إغلاق الحدود الدولية، وإلغاء عملية “مرحبا 20″، التي كانت تعتبر عاملاً أساسيا في تنشيط القطاع.
وأعلنت وزارة الخارجية عن استئناف الرحلات الجوية بشكل استثنائي في الـ 15 من شهر يونيو الجاري، مع الاقتصاء في عملية “مرحبا 21″، وبالنسبة لمن يرغب في السفر إلى المغرب بحراً، على ميناء سيت بفرنسا وجنوى بإيطاليا، وإقصاء موانئ الجارة الشمالية إسبانيا للسنة الثانية على التوالي، الأمر الذي يراه البعض عاملاً أساسياً في جعل عدد الوافدين محدوداً جداً.
وعكس من يرجح بأن قرار إقصاء موانئ إسبانيا يعني استمرار الأزمة بالنسبة للقطاعات التي تعول على فصل الصيف للانتعاش، فإن العديد من وكلاء السيارات، يعتقدون أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش الحركية الاقتصادية لديهم، في ظل أن العديد من الأشخاص سيضطرون للسفر على متن الطائرات وترك السيارات في بلد المهجر، ما يعني حاجتهم لوسيلة نقل في المغرب.
وفي الوقت الذي سيتمكن أفراد الجالية القادمون إلى المغرب، على متن البواخر، من ميناء سيت وجنوى، من جلب سياراتهم معهم، لن يتاح لهذا الأمر لبقية أبناء المملكة في المهجر، ممن سيعودون إلى أرض الوطن في الطائرات، وهو الأمر الذي يعتقد وكلاء كراء السيارات، أنه من شأنه توفير العديد من الزبناء المحتملين.
ويتوقع الوكلاء بأن يكون عدد أفراد الجالية الذين يلجون إلى المغرب، هذا الصيف، أكبر من العدد الذي دخل الصيف الماضي، وذلك لعدة أسباب، يأتي التلقيح وتجاوز الخوف من الفيروس التاجي على رأسها، بالإضافة إلى الحنين للأسر والعائلات، سيما وأن الفترة التي قضاها أبناء المملكة في المهجر دون أن يأتوا، تناهز السنتين.
وفي سياقٍ متّصل، طالب وكلاء كراء السيارات الحكومة بسن إجراءات من شأنها أن تعفيهم من الضريبة والفوائد على القروض، إلى جانب تأجيل سداد الأخيرة إلى غاية تحسن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع الذي يعنبر من بين أكثر المجالات تأثّراً من تداعيات جائحة الفيروس التاجي التي تنتشر في البلاد منذ شهر مارس من سنة 2020.
أوضح وكلاء جهة درعة تافيلالت، في بلاغ لهم، أن الوكالات أغلقت أمس الإثنين، بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها، مع اعتزام اربابها خوض وقفة احتجاجية جهوية أمام مندوبية التجهيز والنقل في الـ 10 من شهر يونيو الجاري، للمطالبة من السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل ناجع لإشكالية التأمين.
ويطالب الوكلاء أيضا، بخفض نسبة الفائدة على القروض البنكية الممنوحة لأرباب الوكلات، مع ضرورة الإعفاء على الضريبة على الشركات التي يتجاوز دخلها الـ 500 ألف درهم، دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب إصدار دفتر تحملات جديدة ينسجم مع تطلعات وآمال المهنيين، مع توقيف الرخص مؤقتا لغاية صدوره.
تعليقات الزوار ( 0 )