إقامة الامتحانات حضوريا رغم استمرار إغلاق الأحياء الجامعية يُخرج طلبة الشرق للاحتجاج

دفع إعلان كليتي الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عن إجراء امتحانات الدورة الخريفية العادية، بداية من الـ 9 من شهر فبراير الجاري، بشكلٍ حضوريّ، الآلاف من الطلبة القاطنين بعددٍ من مدن الجهة الشرقية، للخروج للشارع للاحتجاج على هذه الخطوة، التي لم تراع قبل اتخاذها، حسبهم، الظروف التي تمرّ بها البلاد، في ظلّ تفشي فيروس كورونا، وما ترتب عنه من تداعيات مختلفة.

مباشرةً بعد إعلان الكليتين التابعتين لجامعة محمد الأول، عن إقامة الامتحانات حضوريا، سادت حالة من السخط في صفوف الطلبة الذين أعربوا عن استنكارهم لهذه الخطوة التي لم تضع في الحسبان الظروف الصعبة التي تمرّ بها مختلف الأسر المغربية، حيث وصفها الطالب الباحث علاء الدين بوطيب، في تدوينة على حسابه الشخصيّ بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأنها “مهزلة”.

وكتب بوطيب في التدوينة نفسها، بأن القرار لم يراع ظروف الطلبة والجائحة، وجاء بدون تنسيق مع إدارة الحي الجامعي، التي كان يُفترض بها أن يخرجا معاً ببلاغ مشترك، يوضحان فيه لآلاف الطلبة الذين يقطنون خارج وجدة، أين سيقطنون وماذا سيأكلون أثناء فترة الامتحانات، في ظلّ إغلاق الحي الجامعي والمطعم.

وأردف الشخص نفسه بأن على رئيس الجامعة تقديم استقالته في حال كان يتمتع بذرة من المسؤولية، لأن مثل هذه القرارات لا يمكن أن يتخذها حتى شخص أميّ لم يسبق أن دخل المدرسة، فما بالك بمن يسمى عميداً وُضع في منصب مسؤول لتسيير مؤسسة جامعية، وهو لا يملك حتى غراماً واحداً من التفكير والمسؤولية، حسبه.

هذا، وعرفت مدن بني تجيت، وتالسينت، الواقعتين في أقصى الجنوب الشرقيّ، إلى جانب بوعرفة، وتندرارة، وفجيج، وعين بني مطهر، وجرادة، وبوعنان، وعيون سيدي ملوك، وبركان، وجرسيف، وتاوريرت، خروج مئات الطلّاب للاحتجاج على الخطوة غير المنطقية، على حد قولهم.

ويطالب الطلبة المحتجّون بتخصيص مراكز قرب لاجتياز الامتحانات، في ظلّ أن الظروف التي دفعت رئاسة جامعة محمد الأول، إلى اعتماد مراكز قرب خلال امتحانات الدورة الربيعية من الموسم الماضي، ما تزال ساريةً، وهي القيود المشددة، وإغلاق الحي الجامعي والمطعم، وتضاعف أثمنة التنقّل، وهو ما يجعل تمكن المعنيين من حضور الامتحان أمراً مستحيلاً.

وفي هذا السياق، قال الطالب بولعيد قرجيج، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن قرار رئاسة جامعة محمد الأول، والقاضي بإقامة الامتحانات بشكل حضوري، يتسم بالتسرع والارتجالية، لأن تجميع الطلبة أيام الامتحانات فيه نوع من المغامرة، ويعج خرقاً لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف بولعيد، بأن احتجاج الطلبة من أجل توفير مراكز قرب، حقّ مشروع وأمر صائب، ما يطرح الأسئلة التالية على رئاسة الجامعة: كيف تعتمد الدراسة عن بعد كإجراء احترازي في ظلّ الأزمة الحالية وتقوم في الوقت نفسه بإعلان اجتياز الامتحانات حضوريا؟ ما الضمانات التي تقدمها لتفادي مفاقمة الوضع الصحيّ؟

وتابع المتحدث نفسه: “ما البديل الذي تضعه الرئاسة رهن إشارة الطلبة بعد إغلاق الحي الجامعي والمطعم الجامعي؟ وما الإجراءات والتدابير التي سترافق استقبال الطلبة من جميع المدن قبل إنهاء عملية التلقيح؟ هل الطاقة الاستيعابية للأحياء المجاورة للجامعة قادرة على استيعاب الآلاف من الطلبة؟ هي أسئلة وأخرى تنتظر الإجابة من قبيل هل من مراقبة مسؤولة لسومة الكراء المرتفعة. وتسعيرة النقل المضاعفة؟”.

ولا يمانع الطلبة، وفق إفادات لجريدة “بناصا”، في اجتياز الامتحانت بشكلٍ حضوريٍّ، في حال تم توفير النقل من وإلى وجدة، والمأوى، وهو ما وافق عليه رئيس جماعة بني تجيت، الذي وعد، بعد احتجاج الطلبة، وتوجههم في مسيرة على الأقدام صوب بوعرفة، بأن يتكلفّ بالنقل والإيواء للطلبة المنتمين لنفوذه الترابيّ.

وأشارت مصادر “بناصا” إلى أن جماعة بوعنان هي الأخرى تسير في نفس الاتجاه، حيث من المنتظر أن تتكلف بالنقل والمأوى، كما أن المصدر ذاته، رجح بأن تتخذ كلّ الجماعات التي تنتمي لجهة الشرق، وشهدت احتجاجات الطلبة، الخطوات نفسها، من أجل حلّ هذا المشكل.

وكانت شركات النقل قد رفعت الأثمنة بسبب الإجراءات الاحترازية التي فُرضت للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وصل سعر تذكرة الحافلة من تالسينت صوب وجدة على سبيل المثال، إلى 135 درهماً، في الوقت الذي لم تكن تتعدى فيه سابقا الـ 80 درهماً، بالإضافة إلى أن سومة الكراء، شهدت ارتفعاً كبيراً خصوصا بعد إعلان الجامعة عن إقامة الامتحانات حضوريا.

يشار إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة منذ شهر مارس من سنة 2020 الماضية، ما تزال سارية المفعول، وعلى رأسها إغلاق الأحياء الجامعية، التي كانت توفر المأوى للآلاف من الطلبة الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف الكراء، والمطعم الجامعي، بالإضافة إلى فرض عدم تجاوز نصف الطاقة الاستعابية على الحافلات، وهو ما دفعها لرفع الأسعار لنسب وصلت في بعض المناطق إلى 50 في المائة.