إعلامي جزائري يكشف أسباب سعي أوروبا للإبقاء على النزاع في الصحراء المغربية

كشف الإعلامي جزائري وليد كِبير، الأسباب التي تجعل عدداً من دول الاتحاد الأوروبي، تسعى للإطالة في أمد النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، معتبراً بأن كون المغرب يملك اقتصاداً صاعداً، وينافس في العديد من المجالات جيرانه في القارة العجوز، يأتي على رأس الأمور التي تدفع بلداناً مثل إسبانيا، لمحاولة تمديد أجل مشاكل المملكة.

وقال كبير في تصريح لجريدة “بناصا”، إن الاقتصاد المغربي تمكن من أن يكون منافساً في السوق الأوروبية، خصوصاً في المنتجات الفلاحية إلى جانب قطاع السيارات، التي يجني منه 8 مليارات دولار سنوياً، التي يصدرها إلى القارة العجوز، بالإضافة إلى أن المملكة، سعت في السنوات الماضية للاستثمار في إفريقيا، عبر بناء البنوك والمصانع والشركات.

وأوضح أنه في المقابل، يظل “النظام الجزائري العسكري مجرد عميل للمنظومة الاستعمارية، وهو من المساهمين في أن تستمر الأخيرة، في النظر إلينا، في البلدان المغاربية، بمنطق الدونية”، مسترسلاً، بأنه على العكس تماماً، كان للمغرب طموح في التطوّر، “والمنظومة الاستعمارية تخشى أن يعود إلى قوته السابقة، وأن يكون منافسا لهم”.

وتابع بأن المغرب حاليا وسّع استثماراته، وهو الأمر الذي يجعل “المنظومة الاستعمارية تفكر في عرقلته، عبر ترك ملف الصحراء المغربية دون حل، أما الجزائر فنظامها ينال رضى المنظومة الاستعمارية ولا يدعو للقلق، لأنهم يرون أنه لا يشكل أي تهديد مستقبلي، وهو يحتاج فقط لشراء السلاح وللأموال لحفظ السلم الاجتماعي الداخلي، لأنخ لا ينتج أي شيء، يحفر الأرض ويصدر فقط”.

لكن، يسترسل كبير: “المغرب بنى أبناكا في إفريقيا، وشيد الموانئ، وصنّع السيارات. لم يكن يجني ولو دولارا واحداً من صناعة السيارات، وهو حاليا يجني حوالي 8 مليار دولار منها”، مضيفاً: “المغرب استثمر في إفريقيا، والمنظومة الاستعمارية لها منطق أن من ينافسها ولديه طموح، لابد من أن يتم خلق مشاكل له لكي ينشغل بها، أما من يبيع الموارد الطبيعية بثمن بخس فلا مشكلة فيه”.

وشدد على أن هذا الفرق “يجعلني أقتنع بأن المغرب على صواب، هو يبني اقتصاده ويريد أن يكون لديه مكانة في السوق الدولية، وهذا هو المطلوب في كل دولنا”، متابعاً: “الجزائر في آخر 10 سنين، انتقلت من تصنيع 0.5 مليار دولار، إلى 1.1 مليار دولار، أما المغرب، فقد انتقل من 11.2 مليار دولار، إلى 20.6 مليار دولار، وهذا يؤكد أن الجزائر تبيع الخام في الوقت الذي يُصنّع المغرب”.

أما فيما يخص صادرات الخضر والفواكه، يوضح كبير، فإن “الجزائر، التي تتوفر على حوالي 2 مليون و400 كيلومتر مربع، وهي أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة بعد تقسيم السودان، تصدر 65 ألف طن، فقط، مقابل تصدير المغرب لـ 2 مليون و250 ألف طن، يعني تقريبا 40 مرة أكثر، وهو ما يجعل المغرب بلداً منافساً خصوصا في سوق الاتحاد الأوروبي وفي دول إفريقيا”.

وأبرز أن صادرات المنتجات الفلاحية، تؤكد هي الأخرى أن النظام الجزائري، ترك البلاد والشعب رهينا لـ”المنظومة الاستعمارية”، حيث تصل صادرات إلى 300 مليون دولار، فيما يصدر المغرب 4.1 مليار دولار، وهو تأكيد آخر على أن العسكر في الجزائر تركوا البلاد خارج المنافسة، في الوقت الذي ينافس المغرب فيه أوروبا، الأمر الذي يجعلهم يحاولون عرقلة بمشكل الصحراء المغربية”.

وواصل كبير في إيراد الإحصائيات، التي تؤكد، في شقها المتعلق بالقطاعات الأكثر تصديراً، أن الجزائر تعتمد على منتجات البترول والغاز ومشتقاتها، بحوالي 93 في المائة، مضيفاً: “يعني أنم يستخرجون من الأرض ويبيعون”، فيما لا تتعدى المواد نصف المصنعة الـ 5 في المائة، والصناعات الغذائية 0.9 في المائة.

وبخصوص المغرب، يتابع كبير: “27 في المائة من إجمالي صادراته، من صناعة السيارات، لهذا من الطبيعي لإسبانيا أن ترى فيه منافساً، وأنا أحييه على نجاح سياسته في المجال الاقتصادي، وأنا أدعمه، لأنه ليس خادماً عند المنظومة الاستعمارية، فيما 21 في المائة من الصناعات الغذائية”، وفق المتحدث.

وأردف: “أما صادرات السلع، فالمغرب تمكن من تصدير خلال سنة 2020، 29.4 مليار دولار، وأو قطاع يصدر هو قطاع السيارات بـ 8 مليار دولار، يعني أنه يصنع ويصدر ويخلق الثروة، ولا يحفر في الأرض، أما الجزائر، فقد صدرت 23.8 مليار دولار، 21 مليار من النفط والغاز فقط”.

وشدد كبير على أنه، حتى في المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، ترى منافسة وندية، متابعاً: “المغرب يصدر 6.6 مليار دولار، وإسبانيا تصدر له 6.7 مليار دولار، والمواد ليست خام، وهي المعدات الكهربائية والملابس والسيارات والخضر والفواكه والسلع، وإسبانيا تصدر الزيوت والآلات والأجهزة الكهربائية، وهنا الندية، لهذا من الطبيعي أن يخرج بوريطة بتصريحات وبيانات قوية، لأنه واثق من نفسه”.