كشف تطور الوضعية الوبائية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وبالضبط ببلدية المرسى الواقعة على بعد 12 كيلومتر من مدينة العيون، النقاب عن مجموعة من الخروقات التي باتت تهدد بنسف الجهد الجماعي الذي تبذله السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محاصرة التحركات وتجنيب المنطقة السيناريو الأسوء لانتشار الفيروس.
وحسب ما أفادت به مصادر عليمة لـ”بناصا”، فقد اكتشفت المصالح المحلية وجود أكثر من 11 عامل من إفريقيا جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية ويشتغلون لصالح الوحدة الصناعية المختصة في تصبير الأسماك دون الحصول على التراخيص القانونية وهي ظاهرة منتشرة بكثرة في محطات غسل السيارات وعدة أنشطة أخرى.
بوحكم علاقة هذه الفئة وأسلوبها الاجتماعي في العيش فإن نسبة خطر انتقال عدوى فيروس كورونا جد مرتفعة، خاصة في ظل تواصلها مع المرشحين للهجرة القادمين من مدن الشمال سيرا على الأقدام ما يصعب عملية مراقبة وضبط تحركاتهم و مخالطيهم كما حدث بطرفاية.
هذا الحادث كشف خبايا بعض المؤسسات التي يفترض أن تنضبط للقانون بكل مسؤولية وروح مواطنة، وكذا ضعف آليات المراقبة والتتبع لمصالح وزارة الشغل ومفتشي الشغل القابعين في مكاتبهم والذين لا ينجزون مهام المراقبة وينتظرون قدوم عمال الشركات الصغرى لتسجيل مخالفات و نزاعات الشغل في حين أن ملفات ذات حساسية لا يقتربون منها بسبب نفوذ أصحابها.
تعليقات الزوار ( 0 )