إشادةٌ واسعةٌ بإغلاقِ المَصانِعِ “المُسْتَهْتِرَةِ”.. ومَطالبُ بالحزْمِ في تطبيقِ القانونِ

لاقت خطوة وزارة الداخلية، برئاسة عبد الوافي لفتيت، والقاضية بغلْق 514 وحدة صناعية، في 34 عمالة وإقليم بالمملكة المغربية، إشادة واسعة من طرف المواطنين، الذين رأوا فيها تطبيقا للقانون مهما كانت هوية خارقه، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.

وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت قرارا بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية في 34 عمالة وإقليم بالمغرب، وذلك على خلفية عدم احترام الإجراءات الصحية المعمول بها، لمواجهة جائحة كورونا التي تعاني منها المملكة منذ مارس الماضي.

وأُجبِرت 416 من هذه الوحدات، على تحسين ظروف العمل بها، الأمر الذي جعل الداخلية تمنحها الضوء الأخضر للعودة لاستئناف نشاطها، فيما لا زالت 98 وحدة منها، مغلقة، إلى غاية التزامها بالإجراءات الوقائية المتخذة في المغرب.

ورأى عدد كبير من المواطنين في هذا القرار، خطوة مهمة نحو حصر الوباء، خاصة أن الغالبية العظمى من الإصابات التي سجلت في الفترة الأخيرة، جاءت من بؤر صناعية وتجارية ومهنية، لم تكن تراعي التدابير الوقائية المعمول بها.

وفي هذا السياق، قال حميد، ابن طنجة، بأن قرار السلطات فرض حجر صحي على أحياء كاملة أو المدينة ككل، “تجعلنا نشعر بالقهر، لأنه في الغالب لا نكون نحن (أي المواطن) سببا وراء هذا التفشي للوباء، بل ينتشر الأخير في شركات ومصانع”.

وتابع في تصريحه لـ”بناصا”:”قيام الدولة بإغلاق الوحدات الصناعية والتجارية التي لا تراعي شروط السلامة الصحية، من شأنه أن يخفف وطأة قرارات تشديد القيود على المواطنين، الذين سيرون بأن القانون يطبق على الجميع، وليس عليهم فقط”.

من جانبه اعتبر لحسن، في حديثه لـ”بناصا”، أن جل قرارات الإيقاف “شملت وحدات صناعية وتجارية صغيرة، مثل الجزارين وبعض التجار البسطاء، لذا فهي ليست كافية في نظري، ولابد من الضرب بيد من حديد على جميع من خرق القانون”.

وأردف بأن “هناك شركات ومصانع في عدد من المدن المغربية، واصلت عملها بشكل طبيعي وسط ازدحام وعدم التزام بالإجراءات المعمول بها، إلى غاية تفجر بؤر وبائية داخلها، وهو ما وقع في وحدة تصبير السمك في آسفي ومصانع طنجة”.

وتحاول عدد من الوحدات الصناعية والتجارية التحايل على لجان التفتيش التي تحل بها للوقوف على مدى التزامها بالإجراءات الوقائية المتخذة في المملكة، حيث سُجّل في آسفي، قيام وحدة لتصبير السمك، بخداع السلطات، وفق ما أفادت به إحدى العاملات.

وقالت العاملة، في تصريح سابق لها:”كنا خدامين مرأة حدا مرأة محاذيين بعضياتنا.. شوية كالوا لينا بلي لجنة جاية، نزلونا كاملين، خلاو مرأة مرأة بعدوهم على بعضهم، نزلونا للاكاب مكازة كالو لينا سكتو متهضروش باش ميسمعوكمش ويسدوا المعمل”.

وأثارت هذه الواقعة الكثير من الجدل، خاصة أن المعمل المعني، عرف ظهور بؤرة وبائية سجلت أزيد من 400 حالة إصابة مؤكدة، ما دفع المواطنين لمطالبة السلطات بمزيد من الحزم في تطبيق القانون مهما كان خارقه، سواء مواطنا عاديا، أوشركة.