إسبانيا تبدي مخاوفها من تدفق آلاف المهاجرين من الجزائر نتيجة الإحباط الجماعي

وصل نحو 4005 من المهاجرين غير النظاميين الجزائرين إلى إسبانيا منذ بداية العام الجاري، وخاصة إلى شبه الجزيرة وجزر البليار، وذلك بنسبة تقدر بـ73 في المائة، نتيجة “الإحباط الجماعي” الذي أدى إلى تدفق هؤلاء المهاجرون من شمال الجزائر على متن “قوارب الموت”.

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية التي نقلتها “El Confidencial“، فقد وصل 800 آخرين إلى مورسيا وألمرية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر يوليوز، بالإضافة إلى الفصل الدراسي الأول، كما ينضاف لهؤلاء الجزائريين “غير المسجلين” حفنة من السوريين والمصريين والبنغلادشيين الذين أبحروا مؤخرًا من الساحل الجزائري.

ولفتت القصاصة الإخبارية، إلى أنّ الطامحون للهجرة من هذه الجنسيات الثلاث موجودون سابقًا في ليبيا، لكنهم تخلوا عن محاولة العبور إلى إيطاليا أو مالطا من هناك، لأنه إذا تم اعتراضهم، يتم إعادتهم إلى “أيادي العسكر”، ويتم وضعهم في مراكز الاحتجاز حيث يمكن أن يتعرضوا حتى للتعذيب.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة في 12 يونيو إلى إعادة أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى ليبيا في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، ومع ذلك، حتى 9 يوليوز، تمكن نحو 22920 آخرين من الوصول إلى إيطاليا حيث زاد الرقم ثلاثة أضعاف مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق وزارة الداخلية الإيطالية.

وأضافت الصحيفة، أنّ الوزارة التي يرأسها فرناندو غراندي مارلاسكا في إسبانيا بالكاد توفر بيانات عن الهجرة غير النظامية، وذلك على عكس إيطاليا التي تقوم بتحديث أرقامها بشكل شبه يومي، وبشكل أكثر تفصيلاً بكثير من الأرقام الإسبانية.

كما أن الداخلية الإسبانية ترفض، على سبيل المثال، حسب المصادر ذاتها، تسهيل تفصيل الهجرة غير النظامية في إسبانيا حسب الجنسية التي أبلغت عنها وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتسلط المعلومات الرسمية القليلة المتوفرة في إسبانيا الضوء على أن الهجرة آخذة في الازدياد هذا العام على جميع الجبهات، بدءًا من جزر الكناري، حيث تم كسر الرقم القياسي بالفعل في عام 2020.

ويمثل الجزائريون الأغلبية الساحقة بـ (4،005 أو 32٪) من 12،622 الوافدين عن طريق البحر إلى إسبانيا، متقدمين بذلك على نظرائهم المغاربة (3810 أو 30.2٪). وبهذا المعدل، ومع مرور فصل الصيف، فمن السهل أن يتجاوزوا العدد 10000 بحلول نهاية السنة الجارية.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية، أنه من الواضح أن الإحصائيات الرسمية لا تشمل كل من تمكن فور وصوله من الالتفاف على قوات الأمن، أو رادار حراس الحدود، حيث باتت وزارة الداخلية الإسبانية، تنظر إلى الهجرة من البلد الأكثر كثافة سكانية في المغرب العربي (43 مليون نسمة) بنفس القلق من هجرة المغاربة نحو إسبانيا.

وتتفاخر السلطات الجزائرية لسنوات بالسيطرة الفعالة على سواحلها دون دعم مالي، بينما يساعد المغرب جيرانه الأوروبيين والاتحاد الأوروبي، إلا أن الأمر لم يعد كذلك، حسب الصحيفة ذتها، حيث يستخدم المتاجرين بالبشر قوارب مطاطية كبيرة، ومجهزة بمحركات عالية القوة قادرة على القيام برحلات في فترة زمنية قصيرة.

ووفقًا لتقرير صادر عن الحرس المدني، اعتبارًا من شتنبر من العام الماضي، تم تضمينه في ملخص لمحكمة فيرا ( ألمرية) فإن هذه القوارب السريعة، التي تم شراء محركاتها من إسبانيا، اختبرت كفاءة البحرية الوطنية الجزائرية، ومع ذلك تتباهى السلطة باحتجاز 8184 جزائريًا طموحًا و3085 من جنسيات أخرى في عام 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنّ الزيادة في أعداد المهاجرين الجزائريين، راجع بالأساس إلى فقدان الشباب الجزائري للأمل بالقيام بأي تغيير ديمقراطي في البلاد، لذلك شرعوا بمغادرة بلادهم، تماماً كما حدث قبل الثورة، وانتقلت عدوى الهجرة إلى الطبقة المتوسطة الجزائرية التي تعبر عن رغبة متزايدة في مغادرة بلادها.