أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم السبت، عن منع مؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) بالمؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ للمندوبية أن تعليق إخراج السجناء للمحاكمات سيعوضه عملية التقاضي عن بعد، وذلك عن طريق تنسيق محكم مع السلطة القضائية لعقد جلسات محاكمة السجناء عن بعد، نظرا أنه جميع الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية بخصوص عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، فقد تبين أن ذلك لا يكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم.
وقررت المندوبية المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد، مضيفا في الوقت نفسه هذه الإجراءات جاءت في إطار المجهوذات المبدولة للتحكم في المصادر المحتملة للنقل عدوى فيروس كورونا إلى الوسط السجني، والتي يُمثل أبرزها في الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحالة الوبائية للفيروس تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل المزيد من الجهود، خصوصا بعد تسجيل إصابات لدى بعض المعتقلين والموظفين رغم أنه هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعدد الإجمالي للنزلاء والموظفين.
تعليقات الزوار ( 0 )