أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، شخصا من مواليد 1961، على أنظار النيابة العامة المكلفة بالقضايا المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وتائق بنكية واستعمالها.
وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “بناصا”، أن الشخص الموقوف تمكن من الحصول على قروض بالملايين من إحدى المؤسسات البنكية بجماعة سيدي علال التازي، بمنطقة الغرب، عن طريق التدليس والتزوير، حيث يستدرج أحد العمال أو المستخدمين لإبرام صفقة “كريدي” مع البنك، بعد دفعه لتوقيع الطلب والإدلاء بالوثائق المطلوبة، قبل أن يمنحه مبلغا ماليا زهيدا لا يتجاوز 2000 درهم مقابل استفادته هو من عشرات الملايين، وقد كشفت التحريات أن نفس العملية تكررت مع العديد من الضحايا الذين أصبحوا متهمين بحكم مشاركتهم من خلال الإدلاء بطلبات القرض والمصادقة على الوثائق وسحب أموال بغير وجه حق.
ووفق مصادر “بناصا”، فإن مصالح المؤسسة البنكية، رفعت تقريرا متكاملا لمصالحها الجهوية بالقنيطرة، حول خروقات مالية استنفدت حسابات الشركة البنكية، وبعد فتح تحقيق تبين أن جهة ما تعمد إلى استخراج مبالغ مالية كبيرة من حسابات البنك على شكل قروض، في أوقات متواترة، وبعد فتح تحقيق، تبين أن الأمر يعود لإجراء عمليات مالية يكتنفها الكثير من الغموض والشبهة، وهو ما تأكد بعد الانتهاء من التحقيق الذي أطاح بخمسيني يعتبر محركا ومدبرا لكل عمليات التزوير والسحب، باعتماد وتائق مزورة وأخرى صحيحة يدلي بها أشخاص يتظاهرون بانتمائهم للتعاونيات والمؤسسات والضيعات الفلاحية، ويطلبون قروضا بالملايين، قبل أن يتسلموا مبالغ مالية زهيدة وضعيفة، فيما تنهي أطراف أخرى يجري البحث عنها ويرجح أن تكون من سلك الموظفين باقي أطوار العملية.
ورغم إحالة المتهم على غرفة جرائم الأموال بالرباط صباح أمس الإثنين، إلا أن المؤسسة البنكية المذكورة لازالت تواصل أبحاثها الإدارية على المستوى الداخلي بشكل موازي مع البحث القضائي الذي يهدد رؤوس كبيرة، وموظفين، بالملاحقة القانونية من أجل الإطاحة بمساعدين محتملين للشبكة.
تعليقات الزوار ( 0 )