إبراهيمي: برنامج “فرصة” جاء لـ”التشويش” على البرنامج الملكي “انطلاقة”

استغرب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لقرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، القاضي بمنح قيادة برنامج “فرصة” لصالح الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي ترأس وزيرة السياحة مجلسها الإداري، بدل منح الإشراف على البرنامج لوزارة الشغل، صاحبة الاختصاص.

واعتبر إبراهيمي، وفق ما أورده الموقع الرسمي للحزب، أن “المنطق المتحكم في هذا التفويت هو منطق “اقتسام الكعكة” بين أعضاء الحكومة”، مؤكدا أن السياحة وإن كانت أحد الروافد الأساسية للشغل في بلادنا، إلا أن هذا لا يعني أنها القادرة على قيادة برنامج “فرصة”، بما خصص له من إمكانيات وأهداف”.

وأشار المتحدّث ذاته، إلى أن تدبير هذا الموضوع، حكمه منطق “لوزيعة”، بحيث أن برنامج “أوراش” مُنح لوزارة الشغل التي يقودها عضو من “البام”، وبرنامج “فرصة” مُنح لوزارة السياحة التي تقودها منتمية لـ “الأحرار”.

وبالنسبة لإبراهيمي، فإن التفكير في الانتخابات المقبلة والعائد السياسي لهذه البرامج، جعل رئيس الحكومة يتخذ هذه الخطوة”، مشيرا إلى أن منح برنامج “فرصة” لقطاع السياحة لم يحكمه أبدا التفكير في الصالح العام أو في أنجع السبل لتنزيل السياسة العمومية الخاصة بالتشغيل.

وأشار إبراهيمي إلى أن وزير الشغل سيحل بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وسيكون اللقاء فرصة للتساؤل حول هذا الموضوع، مؤكدا أن “مصباح” النواب سيستثمر أدوات رقابية أخرى لمتابعة هذا الموضوع، سواء عبر الأسئلة الموجهة للمعنين أو غيرها.

وكشف المتحدّث ذاته، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعاني من مشاكل عدة، تجعل قدرتها على قيادة برنامج “فرصة” في مهب الريح، ذلك أن المجلس الأعلى للحسابات قد أمطرها بملاحظات جوهرية، ومنها اختلالات كبيرة مسجلة في مجال التوظيف بالشركة”.

وأكد في هذا السياق، أن الشركة “لم تعمد على الإعلان عن مباريات التوظيف إلا في أدنى المستويات، فضلا أنها شركة غير منتجة، وبدون قيمة مضافة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث المردودية”.

واعتبر عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن برنامج “فرصة” يأتي للتشويش على البرنامج الملكي “انطلاقة”، الموجه للشباب حاملي الشهادات المؤهلين وحاملي المشاريع، والمقاولين الذاتين المسجلين في السجل الوطني، والمقاولين الذين يتوفرون على صفة مقاول ذاتي، والمقاولات الصغيرة جدا بما في ذلك التجار، والحرفيين، والفلاحين الأفراد والمزارعين، والمقاولين الأفراد والمقاولات الصغرى جدا في العامل القروي، والمقاولات الصغيرة جدا المصدرة، والمقاولات الناشئة، والتعاونيات.