أياماً بعد انطلاق التحقيقات القضائية في الاتهامات.. ملفّ “المنصوري” يطيح بمضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النوّاب

أطاحت الاتهامات التي وجّهتها نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، إلى النائب البرلماني نور الدين مضيان، والمتعلقة بـ”الابتزاز” و”التشهير” و”المس بالحياة الخاصة” و”استغلال النفوذ”، بالأخير، من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النوّاب.

وأعلن حزب الاستقلال، في إخبار له، أن الأمين العام، نزار بركة، توصل برسالة من مضيان، عضو اللجنة التنفيذية، يخبره فيها بقرار تجميد عضويته من مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مضيفاً أن قرار مضيان، جاء “احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي لمطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.

ويأتي هذا، أياماً بعد انطلاق التحقيقات القضائية في الشكاية التي رفعتها النائبة البرلمانية السابقة عن حزب الاستقلال، رفيعة المنصوري، ضد مضيان، والمتعلقة بـ”السب، والقذف، والتهديد، والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، واستغلال النفوذ، والتشهير، والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، قد استمعت الاسبوع الماضي، إلى كل من يوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ونعيمة الزكيري، عضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن الحزب نفسه، وذلك في إطار التحقيقات في شكاية المنصوري ضد مضيان.

وجاءت شكاية المنصوري، بعد المكالمة المسرّبة لمضيان، التي تضمنت سبا وقذفا ضد النائبة البرلمانية، وتهديداً صريحا بنشر مقاطع فيديو شائنة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت فيها (الشكاية): “فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتكى به، ولغاية في نفسه، يعاملها بسوء، ويعمد إلى التشهير بها، وسبها، وقذفها”.

وأضافت المنصوري في شكايتها، أن مضيان “يتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض، نتيجة علاقات جنسية معهكما صرح به لمجوعة من الأشخاص”، متابعةً: “ولم يقف المشتكى به عند هذا الحد، بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها وهي عارية، وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة”.

وأردفت الشكاية: “المشتكى به عمد إلى تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوزيعها، والتشهير بها، في حالة عدم الرضوخ لمطالبه، والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود”، مسترسلةً أن مضيان، يقوم بـ””استغلال سلطته السياسية بالحزب”، من أجل طرد المنصوري من جميع التنظيمات الحزبية.

واسترسلت الشكاية، أن مضيان، عمد أيضا إلى “مراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب، ولا تربطها أي صلة به، في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب”، مبرزةً: “كما أنه زعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص، إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب”، منبهة إلى “وجود محضر تفريغ للتسجيلات الصوتية”.