قال اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، إنه رافض لمفردات البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية، القاضي باختيار أولياء الأمور طريقة تعليم أبنائهم، مطالبا بتأجيل الدخول المدرسي إلى بداية يناير المقبل.
وذكر الاتحاد في بيان له، أن قرار الحكومة عبر وزارة أمزازي “متسرع ويتهرب من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة معتبرا أن قرار الوزارة جاء كرد فعل اتجاه اتساع دائرة المطالبين بتأجيل الدخول المدرسي إلى غاية شهر يناير 2021”.
وأشار البيان إلى أن قرار الوزارة يمكن وصفه، “تدخلا غير محسوب من أجل فرملة المد الجارف للتعبئة الوطنية للآباء والأمهات دافعي الضرائب فالواضح فقط من إخراجه تحديد تاريخ الدخول المدرسي يوم 7 شتنبر 2020”.
وأضاف البيان أن قرار الوزارة لم يستطع الحسم في كيفية التدريس خلال الموسم الدراسي الحالي ويحمل مسؤولية القرار لآباء وأولياء التلاميذ في اختيار نوع التدريس لأبنائهم بين الحضوري والتعليم عن بعد.
وزاد الاتحاد في بيانه، أن تأجيل الامتحان الجهوي يعتبر “قرارا مجحفا”، و”فيه تناقض صريح مع التوقعات المرتقبة لالتحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية والتي تتجاوز أعدادا مضاعفة للمعنيين بالامتحان المذكور حيث كان الأجدر تنظيمها في موعدها المحدد سلفا”.
وحث البيان الوزارة الوصية إلى “تنظيم الدراسة حضوريا في فصلين دراسيين ينتهيان خلال منتصف شهر يوليوز 2021، مع جعل الفترة الفاصلة فرصة لإجراء الامتحانات المعلقة على كافة المستويات ومنها امتحان السنة أولى باكالوريا”.
واسترسل الاتحاد في بلاغه قائلا إن “عودة التلاميذ للمدارس في هذه الظرفية الحرجة، مخاطرة كبيرة تهدد صحتهم وسلامتهم، لأنه يستحيل اعتماد التباعد في مدارس مكتظة أصلا، بل هناك مؤسسات تعليمية بالقطاع الخاص كانت أساسا بنايات معدة للسكن وتم تحويلها لمدارس كما يصعب على الأطفال التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية”.
خاتما بالقول إن “التعليم عن بعد” لم يحافظ على العملية التعليمية في نفس النسق، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري، بل أنه تم توظيفه فقط لضمان الاستمرارية البيداغوجية، كما أن له تأثير كبير على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين ولا يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بينهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )