أوقف تسليم المجرمين المطلوبين.. القضاء الإسباني يهدد بمفاقمة الأزمة مع المغرب

قبلت المحكمة الدستورية، ستة طعون، لمراجعة مختلف حالات تسليم المواطنين المطلوبين إلى المغرب، التي كانت المحكمة الوطنية العليا قد وافقت عليها سابقا، وهو ما ترتب عنه الإيقاف الاحترازي لهذه العمليات إلى غاية صدور قرار الهيئة القضائية، الأمر الذي قد يزيد من مفاقمة الأزمة الدبلوماسية مع المملكة.

وكشفت جريدة “إلموندو”، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ”القانونية”، أن محكمة الضمانات وافقت على تحليل مطالبات الحماية المذكورة، معتبرةً أنها قضية ذات أهمية دستورية على وجه الخصوص، ويجب على المحكمة “توضيح أو تغيير عقيدتها نتيجة لعملية انعكاس داخلي”، كما سمّتها.

بالإضافة إلى ذلك، يقول المصدر، إن المحكمة الجنائية الدولية، اعتبرت في حكم مؤرخ بتاريخ 15 دجنبر الماضي، أن “الهيئة القضائية ربا تكون قد تكبدت رفضا واضحا لواجب الامتثال لعقيدة هذه المحكمة”، في إشارة إلى ما صدر عن المحكمة الوطنية العليا بخصوص الموضوع.

وأوضحت أن الجوهر القانوني للمسألة يكمن في حقيقة أن غرفة الجنايات بالمحكمة، قد وافقت على عمليات تسليم مختلفة، لمواطنين مطلوبين لارتكابهم جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، استجابة لمذكرات توقيف دولية صادرة عن المدعي العام المغربي.

واسترسل المصدر، أن المدعين يرون أن مذكرات التوقيف هذه يجب أن تلغى لعدم وجود رقابة قضائية فعالة عليها، متابعةً أنه المحكمة الدولية نفسها، ألغت في حكم صادر في 147/2020، قرارين من الجلسة العامة للغرفة الجناية للمحكمة العليا الوطنية التي وافقت على تسليم اثنين من المواطنين إلى كولومبيا وأنغولا.

وأردفت أن عمليات التسليم هذه، ألغيت على أساس أن أمر التوقيف الدولي صدر عن مكتب المدعي العام للبلدين المطالبين، وهي مؤسسة لم تعتبرها محكمة الضمان الإسبانية مستقلة، خصوصاً أن مذكرات التوقيف لم يتم المصادقة عليها قضائيا، وبعبارة أخرى، تقول “إل موندو”، لم يكن للقرارات المذكورة الرقابى القضائية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية الإسبانية، تطبق نفس المتطلبات التي تعتمدها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بشأن تلك الدول الأعضاء، التي تنص تشريعاتها الداخلية على أن مكتب المدعي العام، هو السلطة التي تصدر مذكرات الاعتقال، متابعةً أن هذا يعني أن القرار الذي اتفق عليه المدعي العام، قد صودق عليه أو خضع للمراقبة لاحقا من قبل قاضٍ، وذلك لتجنب أي خطر يتمثل في عدم الاستقلالية.

في حالة المغرب، توضح “إل موندو”، فهمت المحكمة الوطنية أن مذكرات التوقيف المختلفة الصادرة عن مكتب المدعي العام المغربي صحيحة، لأنها عضو أو جزء من السلطة القضائية، وبالتالي فهي السلطة المختصة، مبرزةً أن المدعي العام المغربي دافع عن الأمر، حيث أكد أن المذكرات الصادرة عن النيابة العامة، لا تحتاج لمصادقة قضائية، بالنظر إلى أنها تعتبر أوامر قضائية وفقا للوائح القضاء المغربي.

في جميع الحالات، ستنظر، حسب الصحيفة، المحكمة الدستورية الإسبانية في الموضوح، حيث شلت محكمة الضمانات بعض عمليات التسليم إلى المغرب، كإجراء احترازي لتجنب إحداث ضرر مستحيل أو يصعب إصلاحه، مسترسلةً أن المحكمة الوطنية وافقت على التسليم سابقا، بناء على اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة مع المغرب بتاريخ 24 يونيو 2009.