أنهت أزمتها مع مدريد ودخلت في أخرى مع باريس.. تقرير إسباني: الجزائر غير قادرة على فرض عقوبات ضد جميع داعمي مغربية الصحراء في الوقت نفسه

اعتبر تقرير إسباني، أن الجزائر غير قادرة على فرض عقوبات، ضد جميع البلدان الداعمة لمغربية الصحراء، وذلك بعد قرارها، إنهاء الحظر المفروض على المنتجات الإيبيرية، مقابل فرضه على بضائع فرنسا.

وقال موقع “elconfidencial”، في تقرير سلط فيه الضوء، على رفع “قصر المرادية” لعقوباته الاقتصادية على إسبانيا، على الرغم من عدم تراجعها عن دعم المغرب، مقابل فرضها على فرنسا، إن الجزائر لا يمكنها أن “تفرض عقوبات في الوقت نفسه على كل الدول الداعمة لمغربية الصحراء.

وأضاف المصدر، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا، عادت، بعد هذا القرار، إلى طبيعتها، وباتت المملكة الإيبيرية، مثلها مثل باقي شركاء الجزائر الأوروبيين، فيما باتت فرنسا “تتعرض للتمييز”، بعد فرض عقوبات مشابهة عليها من قبل “قصر المرادية”.

وأوضح الموقع، أن الجزائر “تعاقب” فرنسا، بعد ثلاثة أشهر من ذهاب رئيسها إيمانويل ماكرون، إلى أبعد مما ذهب إليه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في 2022 (دعم الحكم الذاتي كحل للنزاع)، من خلال اعترافه صراحة وبشكل لا لبس فيه، بالسيادة المغربية على الصحراء.

وذكّر التقرير، بالخطوات المشابهة التي اتخذتها الجزائر ضد إسبانيا، مباشرة بعد إعلان بيدرو سانشيز عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء، في مارس 2022، حيث قال إن الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية الجزائرية، أعلنت في يونيو من السنة نفسها، عن تعليق الديون المباشرة مع إسبانيا.

وبعد سنتين، دون غياب أي تأثير سياسي لـ”العقوبات المفترضة” التي اتخذتها الجزائر ضد إسبانيا، اضطر سلطات “قصر المرادية”، في يناير الماضي، إلى السماح باستيراد ثلاثة منتجات من الدواجن، وهي الصيصان، الدجاج البياض، وبيض التفريخ، بسبب “النقص في البلاد”، حسب الموقع الإسباني، قبل أن تقرر رفع كافة العقوبات مؤخرا.

وأشار الموقع، إلى أن المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر، تتجاوز بكثير تلك التي تمت مع إسبانيا في سنة 2021 (آخر سنة طبيعية قبل الأزمة)، حيث بلغت في سنة 2023 الماضية 11.8 مليار يورو، مردفاً أنه من المرجح، كما في حالة المملكة الإيبيرية، أن يتم إعفاء صادرات المحروقات من هذه “العقوبات”، حسب ما نُقل عن مصدر دبلوماسي جزائري.

ويرى مراقبون أن الجزائر، كما لم تؤثر على إسبانيا، لن تستطيع التأثير على فرنسا لإجبارها على العودة إلى موقفها السابق من نزاع الصحراء، وهو دعم الحكم الذاتي فقط، وهو ما يعني، أنها ستضطر بعد شهور، أو بضع سنوات، إلى التراجع عن هذه العقوبات.