“أنصار شباط” ينتفضون ضد الأمين العام لحزب الزيتونة.. ويُطالبون الداخلية برفض أي تصريح منه

انتفضت الحركة التصحيحية بجبهة القوى الديمقراطية، التي يقودها حميد شباط وعدد من أعضاء الأمانة العامة، على الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، بسبب عدة أمور، أبرزها ” ما تم نشره عن عقد بنعلي لاجتماع المجلس الوطني بكلميم و تهريبه للمؤتمر الوطني السادس إلى مدينة العيون”.

واعتبرت الحركة عبر بلاغ توصل منبر بناصا بنسخة منه، ما نشره الأمين العام للحزب، خرقا سافر للقوانين المنظمة للحزب وانفراده بالقرارات وإقصاء وإعفاء المناضلين الشرفاء دون اللجوء للمساطر الواجبة التطبيق.

ولفتت إلى أن ذلك قد نتج عنه ” استنكار واستياء ودعاوى قضائية مرتبطة كلها أساسا ببطلان انعقاد دورة المجلس الوطني ونتائجه يوم 13 مارس 2022، وبطلان انعقاد المؤتمر الوطني السادس أيام 25/26/27 مارس 2022″.

الحركة التصحيحية عبرت كذلك عن رفضها القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022، ورفضها أيضا لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 25/26/27 مارس 2022.

واستنكرت في البلاغ ذاته، عدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب.

من جانب آخر، دعت الحركة وزارة الداخلية إلى عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك.

وأعربت عن استنكارها لـ”التدبير السيئ للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016″.

وطالبت في البلاغ نفسه، المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط لـ”كون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون”.

وقد ثمنت المجهودات المبذولة من طرف فريق الدفاع في متابعته للقضايا المطالبة بإبطال وبطلان كل ما ترتب عن المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس،داعية كافة المناضلين والمناضلات داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مقاطعة أي اجتماع يدعو له الأمين العام، وانخراطهم في كافة الأشكال النضالية التي تخوضها الحركة التصحيحية.

لتُعلن بعدها للرأي العام الوطني ولكافة المناضلات والمناضلين عن تشكيل لجنة تحضيرية بهدف تأسيس إطار مدني أطلق عليه “التكتل من أجل الوطن”.