قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إن “أمنستي” لم تجب على تساؤلات السلطات المغربية، ولم تقدم الدليل على ما نشرته في تقريرها حول المغرب، كما طلب منها المغرب في مهلة حددت في خمسة أيام.
وقالت المستشارة في الدبلوماسية العامة في سفارة المغرب في لندن، نجلاء بن مبارك أن المغرب يسمح منذ عقود للمنظمات الحقوقية بالعمل بكل حرية، على نحو ميزه عن غيره من بلدان الجوار . موضحة في هذا الصدد، أن أعضاء “منظمة العفو الدولية” في المغرب لا يحتاجون إلى تصريح من السلطات المحلية للانتقال من مدينة إلى أخرى، على عكس بلدان أخرى، مشيرة الى وجود تعاون وثيق بين السلطات والعديد من المنظمات الحقوقية في المملكة.
وأكدت المتحدثة أن المغرب يعتبر أنه من صلاحيات المنظمات الدولية أن ترصد المظاهر المتعلقة بوضعية الحريات في البلدان، كما يؤمن بأنه من صلاحيات هذه المنظمات انتقاد الدول، ولكن في إطار توحيد الممارسات فيما يخص جمع المعلومات وتحليلها.
أما بخصوص قضية الصحفي، فالمغرب وجد نفسه أمام قضية تجسس دولية، وليس أمام تقرير لمنظمة حقوقية، تقول المستشارة، مبرزة أن المغرب مازال ينتظر ردا وافيا من مقر المنظمة بلندن وليس من مكتبها الإقليمي.
وفي سياق متصل، أبدت بن مبارك استغرابها من المعايير المزدوجة التي تنتهجها المنظمات الحقوقية في تعاملها مع البلدان، موضحة على سبيل المثال، أن أعضاء المنظمات الحقوقية يجتمعون مسبقا مع المسؤولين في بريطانيا لتقديم الحقائق والأدلة في احترام تام لقوانين البلاد. واوضحت أن المغرب لن يتسامح مع التشهير بسمعته من قبل أي منظمة.
ومن الواضح من خلال هذه التصريحات، ان منظمة العفو الدولية باتت في ورطة كبيرة جعلت المكتب الاقليمي للمنظمة يحاول تعويم القضية.هذا المكتب الاقليمي لمنظمة العفو الدولية الذي يبدو ان بات امام فضيحة كبيرة تعري حقيقة “أمنستي”.
تعليقات الزوار ( 0 )