اعتبر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني أن الإحصائيات المسجلة بخصوص تطبيق القانون المتعلق بشروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين مشجعة.
وقال أمكراز اليوم، خلال توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني ورئاسة النيابة العامة تهم التعاون من أجل تطبيق القانون المذكور أن هناك بعض الإقبال على توثيق العقود وتسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عدد العقود المنجزة إلى حدود نهاية شهر غشت 2020 بلغ ما مجموعه 2574 عقد.
بينما بلغ عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228، حسب ما صرح به أمكزاز.
وأبان أمكراز أن وضع النصوص التشريعية والتنظيمية ليس غاية في حد ذاته، بل إن الرهان الحقيقي ينعقد على مدى تفعيلها وإنفاذ مضامينها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه ما لم تتظافر جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل، والسلطات القضائية، لاسيما مؤسسة النيابة العامة، انطلاقا من الأدوار الأساسية المنوطة بها بمقتضى الدستور، والنصوص التشريعية ذات الصلة بمجال تنفيذ السياسة الجنائية.
ووقعت وزارة الشغل والإدماج المهني والنيابة العامة مذكرة تعاون من أجل السهر على تطبيق القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين وتنص على إحداث لجنة على الصعيد المركزي، تتألف من ممثلين عن رئاسة النيابة العامة وممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني.
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ستة أشهر للوقوف على مدى تقدم تنفيذ مجالات التعاون واقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز سبل التنفيذ. كما سيتم إحداث لجان جهوية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، وتتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني للمديرية الجهوية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه.
وسيتم إحداث لجان إقليمية على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، وتتألف من وكيل الملك لدى نفس المحكمة أو من ينوب عنه، والسيد المدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني للمديرية الإقليمية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه، وتجتمع اللجان الجهوية واللجان الإقليمية بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.
وبمقتضى هذه المذكرة تم الاتفاق على: “وضع آليات ووسائل عمل موحدة للتنسيق بهدف تعزيز السهر على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي والتعاون والتنسيق من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية، تبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بمآل المحاضر الزجرية المنجزة من طرف جهاز تفتيش الشغل والأحكام القضائية الصادرة بشأنها.”
بالإضافة إلى التعاون بشأن إعداد مذكرات توضيحية ودلائل منهجية، لمعالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بمجال تدخل جهاز تفتيش الشغل وعقد لقاءات دراسية وورشات علمية حول المواضيع والقضايا ذات الصلة باختصاصات الطرفين.
علاوة على تنظيم تكوينات مشتركة بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل و تعزيز التواصل بين مفتشات ومفتشي الشغل و قضاة النيابة العامة بشأن الإشكالات التي قد يثيرها الواقع العملي عند تنزيل المقتضيات القانونية.
تعليقات الزوار ( 0 )