أجلت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، النظر في ملف ‘’محاكمة’’ الدفعة الأولى من الأساتذة البالغ عددهم 20 أستاذا، يومه الخميس، إلى غاية الـ14 من شهر أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه المحاكمات، في ظل الاحتجاجات المتواصلة للأساتذة ‘’الذين فرض عليهم التعاقد’’ الذين عبروا عن رفضهم لكل أشكال المتابعة في حق زملائهم، المتابعين بتهم تتعلق بـ’’ التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة’’.
كما شهدت مختلف جنبات المحكمة الابتدائية بالرباط، وجود العشرات من الأساتذة أعضاء ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ الذين كانوا على شكل مجموعات محتجة ضد ‘’المحاكمة’’ وترديدهم شعارات منددة بالأوضاع التي يعيشها قطاع التعليم، وتجديد المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية’’.
وسبق للتنسيقية ذاتها، أن كشفت عبر فروعها عن تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية تنديدا بهذا الشوط الجديد من المحاكمة الكيدية في حق زملائهم، وتأكيدا على تضامنهم المطلق معهم.
ويرتقب أن تعرف عدد من المحاكم المغربية كما هو الشأن بمدن الرشيدية ووجدة ومراكش وفاس وتارودانت، وغيرها، وقفات تضامنية للمطالبة بوقف متابعة الأساتذة الذين يحاكمون على خلفية مشاركتهم في الإنزال الوطني بالرباط شهر ماي الماضي.
وطالبت التنسيقية أساتذة التعاقد إلى الحضور المكثفة في الوقفات الاحتجاجية، مشيرة إلى أن محاكمة 33 من الأساتذة هدفه التضييق على النضال وعلى حق الأساتذة في الاحتجاج والمطالبة بإسقاط نمط التشغيل الهش.
وقالت التنسيقية إن من سيحاكم ليس الأساتذة فقط، وإنما نضالات التنسيقية، مؤكدة أن الحل الحقيقي هو النضال والتمسك بإسقاط التهم وإسقاط نظام التعاقد.
تعليقات الزوار ( 0 )