تواصل الأحزاب السياسية في إسبانيا، استغلال فرصة تغيير حكومة بيدرو سانشيز، لموقفها من نزاع الصحراء المغربية، لوضع مكان لنفسها استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر توجيه مجموعة من الأسئلة إلى السلطة التنفيذية، بشأن القرار الجديد، والتداعيات التي خلفها، خصوصاً مع الجزائر، المورد الرئيسي للغاز إلى المملكة الإيبيرية.
واستجوب النائب جون إيناريتو، وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، حول التغيير الذي وصفه بـ”غير العادي وغير المفهوم لموقف الحكومة فيما يتعلق بالصحراء”، مضيفتً: “الحكومة تخلت عن الحياد التاريخي لدعم اقتراح المغرب صراحةً. ما هو التزام المغرب؟ وما الذي ستجنيه دولة إسبانيا من هذا التغيير في الموقف؟”.
وأوضح أن “هناك مفارقة أنهم في المغرب يدافعون عن موقف نيابة عن الحكومة الإسبانية، علماً أنه لا يحظى حتى بتأييد غالبية أعضاء هذا المجلس”، مردفاً أن الحكومة أنهت الأزمة مع المغرب، غير أنها فتحت أخرى مع الجزائر، وسط “عواقب غير متوقعة، إضافة لأزمة داخلية في الدولة مع شركائه في الحكومة ومع الكتلة التقدمية”، مشككاً في وجود مقابل قدمه المغرب لمدريد.
وفي رده على السؤال، نفى خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية، أن تكون الحكومة الحالية قد غيرت موقفها من نزاع الصحراء، بحجة أن كلّا من خوسيه لويس ثاباتيرو، رئيس الحكومة بين سنتي 2004، و2011، وماريانو راخوي، الذي تولى المنصب نفسه بين سنتي 2011 و2018، كانا يدافعان عن الموقف نفسه.
وتابع ألباريس، أن ما وقع “ليس تغيرا في الموقف، نحن ما زلنا في إطار الأمم المتحدة، وتحديدا في القرار الأممي رقم 26. في السابق لم يكن لدى إسبانيا موقف، كانت مجرد متفرج في هذا النزاع، والآن إسبانيا تريد أن تكون مساهمة في إيجاد حل لما يقع”، وفق وزير الشؤون الخارجية لحكومة مدريد.
ودعا ألباريس، إلى “حل سياسي مقبول للطرفين”، ضمن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غير أن ذلك لم يرض النائب المذكور، الذي اعتبر أن وصفه لما كان عليه الحال قبل رسالة سانشيز، بأن إسبانيا كانت في وضع “اللاموقف” و”المتفرج” في النزاع، بالمتناقض، إضافة إلى تأكيده على أن الوزير تهرب من الإجابة عن الأسئلة، خصوصاً فيما يتعلق بما ستجنيه إسبانيا من خطوتها.
تعليقات الزوار ( 0 )