أكاديميون يطالبون البرلمان الألماني بمساءلة الحكومة الاتحادية عن موقفها من الملف الفلسطيني

تقدمت المجموعة الأكاديمية لفلسطين بطلب للبرلمان الألماني لمساءلة الحكومة الاتحادية على موقفها من الملف الفلسطيني في الجنائية الدولية 20 فبراير 2020، وتساءلت المجموعة الأكاديمية لفلسطين “أين يطلب الفلسطينيون العدل إن لم يكن في الجنائية الدولية ولاهاي؟”.

ودعمت المجموعة الأكاديمية لفلسطين موقف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في مؤتمر ميونيخ، الأسبوع الماضي، المدافع عن القانون الدولي في مواجهة سياسات إدارة ترامب والتهديدات التي تمثلها للعدالة والأمن والسلم العالمي. 

وأعربت المجموعة الأكاديمية، في بلاغ صحافي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، عن خيبتها إزاء الموقف الذي اتخذته الحكومة الاتحادية الألمانية ضد التوجه الفلسطيني للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية، في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الألمانية أنها “مؤيد قوي للمحكمة الجنائية الدولية وأجهزتها،” وأنها أيضاً “رائدة في مكافحة الإفلات من العقاب، إلا أن برلين وللأسف، يضيف البلاغ الصحافي، “تناقض نفسها بالقول أن “الولاية القضائية للجنائية الدولية عملاً بالمادة 12 من نظام روما الأساسي لا تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتساءل البلاغ “كيف يمكن لألمانيا التوفيق بين ادعائها بأنها مؤيد قوي للمحكمة الجنائية الدولية، وفي الوقت نفسه تعارض الموقف الذي اتخذه المدعي العام بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين؟”.

واعتبرت المجموعة الأكاديمية أن هذا الموقف “يشكِّل معيارًا مزدوجًا لأنه لا يطبق العدالة على قدم المساواة على الجميع، ويستثني من ذلك إسرائيل، بالرغم من أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد خلصت بالفعل إلى أن لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم الحرب قد ارتكبت من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. 

وتعترف ألمانيا أن “موقفها الثابت والمتواصل هو دعم حل الدولتين عن طريق التفاوض والذي يقود لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة “. كما تعتبر أيضا أنها “تهدف إلى الحفاظ على الظروف التي تسمح بحل الدولتين،” غير أن موقفها من توجه فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، يضيف البلاغ ” يقوض هذه الأهداف ذاتها جملة وتفصيلا”. 

وأعربت المجموعة الأكاديمية لفلسطين عن قلقها العميق لأن “معارضة ألمانيا لنظر المحكمة الجنائية الدولية في الملف الفلسطيني ستشجع حكومة تل أبيب على المضي قدمًا في تحضيراتها لضم الضفة الغربية، وفي انتهاكها الصارخ للقانون الدولي، والأكثر من ذلك تشجيعها على مواصلة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني”. 

الموقعون عن المجموعة الأكاديمية لفلسطين إبراهيم فريحات، باسم زبيدي، خالد الحروب، احمد جميل عزم، غسان الخطيب، عبير النجار، عبير ثابت، الما عبد الهادي، مخيمر أبو سعدة، شفيق الغبرا، ساري حنفي، رامي خوري، نديم روحانا، جورج جقمان، محمد الصفطاوي.