أكاديميون ورجال قانون يناقشون التّماسك الأسريّ بين الأحكام القانونيّة والضّمانات القضائية

ناقش أكاديميون ورجال قانون، في ندوة أقيمت بمدينة سيدي قاسم، أمس الأربعاء، التماسك الأسري بين الأحكام القانونية والضمانات القضائية في المغرب.

وجاءت الندوة التي احتضنتها المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، وحملت عنوان: “التماسك الأسري بين الأحكام القانونية والضمانات القضائية”، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة ابن طفيل، وهيئة المحامين بالقنيطرة، وجمعية اتحاد المحامين الشباب بالقنيطرة.

وتأتي هذه الندوة، التي اختير التماسك الأسري موضوعا لها نظرا للراهنية التي اكتسبها انطلاقا من خطاب العرش لسنة 2022، (تأتي)تنزيلاً للبرنامج الثقافي للمحكمة، وانفتاحها على محيطها الجامعي، ومواكبتها للنقاشات العمومية المتعلقة بالمنظومة القانونية.

وعرفت الندوة حضور المسؤولين القضائيين والإداريين لمحاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وممثلي السلطة المحلية، وعلى رأسهم عامل إقليم سيدي قاسم، وممثلي مختلف المهن القانونية والقضائية والمصالح المحلية لعدة قطاعات، فضلا عن عدة فعاليات مدنية وإعلامية.

استهلت الندوة بحفل تكريم لمجموعة من المسؤولين القضائيين والإداريين والموظفين الذين أسدوا خدمات جليلة للمرفق القضائي بالمدينة، قبل أن تنطلق المداخلات التي جمعت بين الطابع النظري الفقهي في شخص الأساتذة الجامعيين، وواقع الممارسة الميدانية في شخص القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط الممارسين.

وأسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات المهمة، التي تم رفعها في حينها إلى الجهات المعنية، والتي تخص التعديلات الممكن إدخالها على مدونة الأسرة، والقوانين ونصوص أخرى، مثل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ومقتضيات القانون الجنائي المرتبطة بالأسرة.

واختتمت الندوة بكلمة رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، عبد الرحمان السباعي الذي نوه بالنشاط، شاكرا المشاركين فيه والمساهمين في نجاحه، وذلك بعد تلاوة التقرير الختامي، ورفع برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.