أعلنت عن خوض إضراب جديد.. الشّغيلة الصحية تحذّر من تداعيات بيع الحكومة لعقارات تابعة للمستشفيات إلى الخواص

أعلنت الشغيلة الصحية، عن مواصلة احتجاجاتها ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال شهر رمضان الجاري، من خلال خوض إضراب وطني لمدة 4 أيام، بمختلف مؤسسات القطاع بالمغرب.

واستنكرت النقابة الوطنية للصحة، ما أسمته بـ”غلق” الحكومة، لـ”أعينها”، و”صم آذانها”، عن مطالب الشغيلة الصحية، مضيفةً أن هذه الفئة، تعيش وضعا محرجا، وعجزا، بسبب ما وصفته بـ”الغموض الذي يطال تدبير القطاع”.

وأوضحت النقابة، أن الشغيلة الصحية، تعيش على وقع “الإحراج والعجز”، بسبب ما يجري من طرف الحكومة، التي قامت، حسب البيان، بإدارة ظهرها للوضع “الخطير الذي تعرفه الساحة الصحية”.

وتابعت النقابة، أن “وضع الشغيلة، تفاقم جراء الغموض الكبير الذي يلف تدبير القطاع الصحي بالمغرب”، الأمر الذي فتح الباب على “مخاوف الموظفين من المستقبل المظلم والمجهول، نتيجة التفاعل السلبي مع عدة قضايا تشغل الرأي العام الصحي”.

وأعربت الهيئة النقابية نفسها، عن استغرابها مما تسميه الحكومة بـ”التمويلات المبتكرة، للبحث عن سيولة مالية”، والتي همت “بيع عدد من العقارات التابعة للمستشفيات، إلى الغير، ثم كراؤها للاستمرار في استعمالها، ثم إعادة شرائها بعد سنين”.

وتساءلت النقابة: “ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها”، مردفةً: “ألا يشكل هذا في المستقبل، خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية، وعلى المهنيين؟”.

وواصل المصدر: “لماذا لا تبحث الحكومة عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه، واسترجاع الأموال غير المستحقة وشركات المحروقات؟”.

واستطردت النقابة: “بل لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة؟”، مؤكدةً على أن “التهرب من تثمين العاملين بقطاع الصحة، وتحفيزهم سيشكل احتقانا مزمنا بالقطاع، وغياب مصالحة المهنيين مع منظومتهم الصحية”.

وذكرت أن “من شأن ذلك، أن يخلق شعورا بعدم الاستقرار وبالجمود المهني والركود الاجتماعي والتذمر من عدم وضوح الآفاق وما يترتب عنه من تدن في العطاء وهبوط في الأداء”، مشددةً على أن هذا الأمر، سيتسبب في “غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين وسيضعف بالتالي جاذبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص”.

ونبهت النقابة الوطنية للصحة، إلى أن ما يتم ترويجه في الكواليس، و”الكتمان والغموض الذي يلف تعاطي الحكومة مع عدد من الملفات، مثل عقارات وزارة الصحة التي تم تفويتها للقطاع الخاص، يفاقم الشكوك والاحتمالات المفتوحة بما يمس وضعية مهنيي الصحة”، مشيرةً إلى أن “أي مساس بخصوصية القطاع الاجتماعي أو محاولة بيع الوهم لمهنيي الصحة ورهن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ومستقبل صحة المغاربة سيكون ثمنه باهظا”.