أضرارٍ جسيمة تطال المشتغلين في التّجارة الإلكترونية بسبب إضرابٍ مهنيي البريد

تسبب إضراب الشغيلة البريدية المفتوح، والذي انطلق منذ الـ 6 من شهر يناير الجاري، في أضرارٍ جسيمةٍ للشباب الذين يعملون في التجارة الإلكترونية، ويحتاجون إلى توصيل مبيعاتهم إلى المشترين عبر مؤسسة “أمانة” التابعة لبريد المغرب.

ونشر أحد ممتهني الـ”إكوميرس”، تدوينةً على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يشكو فيها تضرّره الكبير من الإضراب الذي تخوضه الشغيلة البريدية، مضيفاً بأن العديد من زبنائه الذين حاول استقطابهم منذ فترة، فقدهم مؤخرا.

وقال الشخص ذاته في تدوينته، إن الزبناء الذين حاولت جمعهم منذ 3 سنين، خسرت ربعهم في الأيام الثلاثة الأولى للإضراب الذي انطلق منذ الـ 6 من شهر يناير الجاري، مردفاً بأنه يتفهم وضعية الموزعين بـ”أمانة”، الذين يعملون تحت ضغط كبير.

وتابع الشخص نفسه، بأنه من الآن فصاعداً، لابد للمشتغلين في التجارة الإلكترونية أن يستفيدوا من الأزمة الحالية، ويتوجهوا في المستقبل إلى التعامل مع عدة شركات للتوصيل، بدل الاقتصار على مؤسسة واحدة، وبعدها الوقوع في نفس المشكل الحاليّ.

وفي السياق نفسه، قال أسامة، وهو تاجر يشتغل على الإنترنت، إن هناك أضراراً صحيح، لكن بالنسبة لي ليست كارثية، لأني أتعامل مع شركات أخرى ولا أعتمد على بريد المغرب فقط، ولكن الأشخاص الذين كنت قد أرسلت لهم منتوجات بقيت عاقلةً في أمانة.

واسترسل المتحدث ذاته، في تصريحٍ لجريدة “بناصا”، بأن هناك عدداً من الزبناء لم يتوصلوا بعد بالمنتوجات التي اشتروها، هذا هو المشكل الوحيد الذي أعانيه، غير أنه بالنسبة لي لم تصل الأضرار للمستوى الكارثي، لأن أزمة البريد ستمرّ.

من جهته، قال عبد الله، الذي يشتغل هو الآخر، في التجارة الإلكترونية، إن إضراب مهنيي بريد المغرب، تسبّب في أضرارٍ جسيمة للعاملين في “إكوميرس”، لأن هناك زبناء محتملين لم يقوموا بعمليات شراء، بسبب عدم ثقتهم في شركات التّوصيل الخاصّة.

وأردف المتحدث نفسه في تصريحه لـ”بناصا”، بأن أمانة تعتبر الوكالة الأساسية التي يعتمد عليها التّجار الذين يعتمدون على الإنترنت لترويج منتوجاتهم، وذلك لأنها تابعة لمؤسسة عمومية هي بريد المغرب، مع وجود أشخاص يعتمدون على شركات خاصة بدرجة ثانية.

يشار إلى أن الشغيلة البريدية دخلت في إضراب مفتوح، منذ الـ 6 من يناير الماضي، للضغط على الإدارة المركزية للاستجابة للملف المطلبي، والذي تأتي على رأس نقاطه، رفع الأجور، وإخراج النظام الأساسي للقطاع إلى الوجود، إلى جانب حلّ إشكالية الخصاص في الموارد البشرية.