افتتح مختبر الدراسات السياسية والقانون العام يوم الخميس 17 يونيو 2021، سلسلة ندوات حول موضوع “قراءات متقاطعة في النموذج التنموي الجديد”، بندوة أولى تحت عنوان “النموذج التنموي الجديد : قراءات في المفهوم والمحددات”، وذلك في سياق الانخراط في النقاش العمومي حول النموذج الجديد لغاية تملكه وتحليل مقتضياته واستقراء مضامينه واستنباط مبادئه ومرتكزاته، بما يتماشى وأدوار الجامعة في مواكبة كافة القضايا والمستجدات الوطنية والدولية بالنقاش البناء والنقد والتحليل.
فقد أعلن رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الدكتور رضوان مرابط، في كلمته الافتتاحية لهذه الندوة عن انخراط الجامعة في فتح الحوار والنقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، وذلك بغية أن تساهم الجامعة من موقعها في إنجاح هذا الورش الوطني الهام، كما افتتحت هذه السلسلة من الندوات بكلمات لكل من الدكتور محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، والدكتور سعيد الصديقي، مدير مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، والدكتور عبد الحليم العربي، رئيس اللجنة التنظيمية للندوة. وألقى الدكتور محمد الأعرج، الوزير السباق والأستاذ الجامعي، المحاضرة الأساسية لهذه الندوة حيث ناقش أهم التساؤلات التي يطرحها مفهوم ومحددات تقرير النموذج التنموي الجديد من خلال المقاربة القانونية.
وأجمع المتدخلون في هذه الندوة على أن النموذج التنموي الجديد يشكل طموحا جماعيا لمغرب مزدهر ومتقدم، برؤية وفلسفة جديدة قوامها إعطاء للتنمية بعدا جديدا ومستداما، تماشيا مع التحولات العالمية المستجدة والتحديات الوطنية الراهنة، حيث سيمكن هذا النموذج المغرب من تحقيق إقلاعا اقتصاديا حقيقيا وتحولا عميقا في محيطه الإقليمي والدولي، وذلك لن يتأتى إلا من خلال إشراك مختلف الفاعلين وتحرير الطاقات والاستثمار في العنصر البشري باعتباره رافعة أساسية من رافعات التنمية.
كما ناقشت مداخلات هذه الندوة البعد الترابي باعتباره أحد أهم المرتكزات لهذا النموذج، حيث ستكون الجماعات الترابية في صلب العملية التنموية، بما يتطلب ذلك من لاتمركز إداري فعال، وجهوية متقدمة مبنية على أسس سليمة، خاصة وأن النموذج الجديد يركز على انبثاق مغرب للجهات، بما يعني ذلك من تحقيق تحول عميق على مستوى هيكلة الدولة، هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن هذا النموذج هو استكمال لسلسلة من الإصلاحات السابقة، ولمسار التنمية بكافة ربوع الوطن، بما في ذلك، بالأقاليم الجنوبية التي انطلق بها هذا المسار قبل سنوات، بل أنه سيمكن هذا النموذج مختلف أقاليم وجهات الوطن من الانخراط الفعلي في عملية التنمية المبنية لأول مرة على مشروع وطني وقع حوله نقاش وتوافق وطني بين مختلف الفاعلين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة نظمت بمركز الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، حيث اتسمت بمشاركة ثلة من الأساتذة من داخل الكلية وخارجها؛ وعرفت حضور شخصيات وطنية وأكاديمية وطلبة باحثين، إذ تفاعل المشاركون والحاضرون مع سؤال التنمية، والعقبات والتحديات التي تواجه المغرب على مستوى الاستثمار في الرأسمال المادي واللامادي، والإكراهات التي تواجه الإصلاحات الكبرى وآليات التفعيل والأجرأة لهذا النموذج، إضافة إلى مرتكزات النموذج الجديد ومفهوم التنمية انطلاقا من مضامين التقرير العام للجنة النموذج التنموي.
كما تميزت هذه الندوة بثلاثة جلسات، الأولى افتتاحية ترأسها رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، الدكتور رضوان مرابط، والثانية ترأستها الدكتورة صليحة بوعكاكة، حيث ألقى من خلالها الوزير السابق والأستاذ الجامعي محمد الأعرج، محاضرة افتتاحية حول مرتكزات النموذج التنموي، أما الثالثة فترأسها الدكتور مدني احميدوش، واتسمت بخمسة مداخلات لكل من، الدكتور رشيد المرزكيوي، “النموذج التنموي الجديد على ضوء مشروعية استغلال المغرب للموارد الطبيعية في أقاليمه الجنوبية”؛ الدكتور عبد الرحمان حداد “النموذج التنموي او التنمية كفعل جماعي”؛ الدكتورة فتيحة بشتاوي “النموذج التنموي الجديد ورهانات الإنصاف الترابي”؛ الدكتور رشيد عدنان “فلسفة الجهوية واللامركزية في تقرير النموذج التنموي الجديد”؛ الدكتور امحمد العيساوي “قراءة في حضور المحدد السياسي في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد”.
- باحث في سلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس.
تعليقات الزوار ( 0 )