يعيش أساتذة التعليم الخصوصي في المغرب وضعية يصفها العاملون في القطاع بـ”الكارثية”، والتي تنعدم فيها أبسط الظروف التي تحفظ كرامة الأسرة التربوية، وسط ضغوطات رهيبة تجعل من إمكانية المطالبة بتحسين الأوضاع، أمراً شبه مستحيل، نظراً لهشاشة العقود التي تربط بين المؤسسات التعليمية ومستخدميها، وقابلة إنهائها بجرّة قلم.
وكشف أستاذ للتعليم الخصوصي بمدينة وجدة، أن هناك العديد من المشاكل التي يعانيها القطاع، من بينها غياب قانون يحمي الأسرة التربوية في هذا الميدان، إلى جانب أن العقد الذي يربط بين المستخدم والمؤسسة، هش للغاية، ويمكن للمدير أو المالك أن يطرده في أي وقت، حتى وإن كان العقد مفتوحاً، وذلك بناء على عدد من العوامل التي يتخذها الخواص كمحددات لاستمرار الأستاذ من عدمه.
وقال الأستاذ الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن الولوج إلى المؤسسات التعليمية الخصوصية لا يمكن أن يتم بناء على الكفاءة أو الاستحقاق، بل عن طريق الوساطة، وهذا شرط ضروري، إما عبر شخص يعرف المالك أو المدير، أو عبر تدخل من اللوبي الذي يكونه بعض الأساتذة والأستاذات الذين لا يتغيرون داخل المدرسة.
وأضاف المتحدث أن المؤسسات التعليمية الخصوصية، تجد فيها عدداً من الأستاذة والأستاذات يشكلون تكتكلاً أشبه باللوبي، ولهم علاقة وطيدة بـ”مول الشكارة”، وقد يتحكمون أحياناً في مصير الأستاذة الجدد، موضحاً أن المدراء وملاك المؤسسات الخاصة، يغربون في أستاذ يكون شبيها بـ”العبد”، حسبه، ويكون تحت يدهم.
إلى جانب ذلك، يتابع المصدر نفسه، أن عددا من المؤسسات تجحف في حق الأستاذ دون أي التفاتة، حيث عملت بعضها على حرمان الأسرة التربوية، أو بعض أفرادها، من الأجرة الشهرية في فترة تفشي فيروس كورونا وتوقف الدراسة الحضورية، كما قررت مدارس خاصة أخرى، طرد العديد من الأستاذة والأستاذات.
ونبه المصدر إلى أن أستاذ التعليم الخصوصي، متحكم فيه بشكل كامل، ومقيد لدرجة لا يمكن تصورها، حيث يمنع عليه معاقبة التلميذ بناء على العقوبات المعمول بها، حتى وإن كان التلميذ مشاغباً، ومعرقلاً للسير العادي للدرس، وفي بعض الأحياء لا يستطيع حتى رفع تقارير بشأنه إلى الإدارة، لأن المدير يعاتبه، ويعتبر بأن الأستاذ هو من قصّر في دوره وتسبب في تحول التلميذ لمشاغب.
وشدد على أن مدراء المؤسسات يجبرون الأساتذة، على إدراج نقط مرتفعة للتلاميذ، وإن لم يقم بها، فسيجد الشخص نفسه في مرمى انتقادات لاذعة في أحسن الحالات، مسترسلاً بأن المدراء يتواصلون مع الأستاذة منذ الوهلة الأولى لولوجهم إلى المؤسسة ويحثونهم على ضرورة أن تكون النقط مرتفعة، حتى وإن لم تكن منسجمة مع مستوى التلميذ.
وأكمل المتحدث أن التلاميذ، في بعض المؤسسات التعليمية، يتحكمون في مصير الأستاذ، فإن رغبوا في استمراره استمر، وإن رفضوه يتم طرده تعسفياً، أما إن كان أستاذاً جيداً ومحبوباً لدى المُتعلّمين، فإن الإدارة في كثير من الأحيان، تكلفه بأداء مهام أخرى مثل لعب دور الوساطة بين المؤسسة والآباء، في حال تعرض أي تلميذ للإساءة من أحد المدراء.
وختم تصريحه بمثال للأمر الأخيرة، وهو أن يقول مدير كلاماً ساقطاً لتلميذ، وهناك نماذج عديدة، حسبه، وتسبب في مشاكل مع أولياء أمور التلاميذ، يضطر للاستعانة بالأستاذ الذي يحبه التلاميذ لإصلاح المشكل”، مضيفاً أنه “يفرض على الأستاذ عدة مسائل أخرى مثل معرفة نفسية التلميذ وإقامة مكتب استماع وبطائق شخصية لتعرف على التلاميذ الذين يعانون من الأمراض النفسية.
مقال رائع شكرا لاهتمامكم لهته الطبقة المنسية