“أساتذة التعاقد” يُطالبون باسترداد الأموال “المسروقة” التي تطال أجورهم الشهرية

عاد ملف “المدرسين المتعاقدين” إلى الواجهة مع بداية الأسبوع الجاري، حيث دعت عدد من التنسيقيات بجهة المملكة إلى خوض إنزالات جهوية مفتوحة على كل الاحتمالات أمام الأكاديميات الجهوية إلى حين استرداد ما وصفوه بـ”الأموال المسروقة”، في إشارة إلى الاقتطاعات التي طالت أجور الشغيلة.

وفي هذا الصدد، قالت لطيفة الغوصي، أستاذة متعاقدة، إنّ نسبة الاقتطاعات التي طالت أجرها خلال الأشهر الأخيرة وصلت ما بين 1200 إلى 1400، بالمديرية التي تشتغل بها، ولا يتبقى من أجرها الصافي سوى 4000 درهم، لا تكفيها حتى لسداد الديون المتراكمة المتعلقة بالكراء ومتطلبات الحياة اليومية.

وأضافت الغوصي، في حديث مع “بناصا”، أنّ الاقتطاعات التي تقرّها الوزارة عن أيام الإضراب، هي بمثابة “سرقة موصوفة”، و”غير قانونية” وفق تعبيرها، وتضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب”. 

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنّ وزارة “أمزازي” تعتزم إلحاق المتعاقدين بصندوق “المرسمين” في الوظيفة العمومية، مما يعني، بحسبها، أن نسبة الاقتطاعات ستتضاعف، لاسيما إذا انضافت إليها اقتطاعات أيام الإضراب، فستصل الأجرة الشهرية إلى حوالي 2500 إلى 3000 درهم.

وتابعت الغوصي، أنّ الوزارة ترغب في إلحاق أساتذة التعاقد والمساهمة في صندوق الوظيفة العمومية دون إدماج، بمعنى المساهمة دون “الحلم” بتحقيق الوظيفة العمومية التي يمكن لها أن تكفل للأسرة التعليمية رقم مركزي في وزارة التربية الوطنية.

وفي غضون ذلك، أدانت “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين” بجهة الدار البيضاء- السطات، السرقات المتكاملة الأركان للأجور بهدف تجريم فعلهم النضالي وتكبيله، داعية كل أستاذات وأساتذة الجهة إلى الحضور بكثافة للإنزال الجهوي أمام الأكاديمية الجهوية بجهة البيضاء الخميس المقبل.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن السرقات التي فاقت 1400 درهم شهريا، أصبحت وسيلة مكشوفة من طرف الأكاديميات لحل مشاكلها المالية على حساب هموم الأساتذة وواقعهم المادي المزري دون أي سند قانوني.

وأشارت التنسيقية، إلى أن أوجه القمع المسلط على معارك الشغيلة التعليمية نظير صمودها ضد المخططات التخريبية الضاربة لعمق مكتسبات الشعب المغربي، تتوالى وتتكسر معها كل شعارات الإصلاح على صخرة الواقع.