أزمة استيعاب درس الحداثة.. في الحاجة إلى الثورة الثقافية بأدوات النقد المركب

سعيد ألعنزي تاشفين

    الثورة الثقافية منهجيا، وقبل الغوص في منطلقاتها وفي أبعادها المختلفة، تعني الرغبة في تحقيق قطيعة كاملة مع نسق من القيم و السلوكات و الإدراكات الموسومة بالبالية. فكلمة “ثورة ” من فعل ثار يثور، تعني تغييرا جذريا في المفاهيم وفي المعاني وفي الدلالات وفي التجليات والأبعاد وفي الفهم والاستيعاب والتفكيك.

 إن عبارة ثورة إذن تختزن رغبة قوية في التمرد والانقلاب على الواقع القيمي وعلى المتاح اجتماعيا من إدراكات تمتح من الثرات من وجهة نظر أحادية فقط. من ذلك يتضح أن اعتماد مفهوم ” الثورة الثقافية ” يعني الرغبة في التمرد شكلا و مضمونا على كل الأنساق الثقافية المؤطرة لمختلف ممارسات الفرد والمجتمع في اطار زمني ومكاني محدد .

 والأهم هنا هو الاعتماد أساسا على رغبة قوية و مؤسسة في التغيير الإيجابي لتجاوز السلبيات نحو معانقة الجديد والحديث. ومنه، فالثورة الثقافية شكل من أشكال “العصيان المدني” الإيجابي حيال كل اشكال الثقافة المجتمعية الموبوءة والمتجذرة باسم الدين ( قراءة خاصة للدين، تأويلات فقهية محدودة بحدود النسق السلطوي، والتقاليد والعادات وأنماط السلوك، أي طبائع العباد.

 إنها ثورة على مختلف تجليات الثقافة الشعبية المجتمعية، أفرادا وجماعات، وقد تصل الثورة الثقافية إلى درجة الدعوة إلى خلخلة دعائم الثقافة العالمة Savante التي قد تكون رجعية ونكوصية حسب طبيعة الأهواء السياسية المدعمة للإبداعات النظرية العالمة ذات وثيق الارتباط بالنخبة وفق أجندة المتحكم في وسائل الانتاج ، اي ثقافة عالمة متحكم فيها . و عليه فالثورة الثقافية عصيان ايجابي مقصود ودقيق على كل التراكمات الحاصلة بفعل تواطؤ ثقافة المهيمن (بكسر الميم) مع ثقافة المهيمن (بفتح الميم) عبر تماهي بسيكو – اجتماعي للإنتاج ولإعادة الانتاج الثقافي، ثم سيادة شكل خاص من الثقافة ومن السلوك الجمعي المتوافق مع رهانات الاستبداد والانحطاط، عبر ثقافة مضادة مسنودة. من مخرجات هكذا فهم؛ إن الثورة الثقافية تروم خلخلة المسلمات المجتمعية المشرعنة باسم الثقافة الشعبية و العالمة حتى بإيعاز من السلطة الثقافية الرسمية التي تتدخل غالبا من أجل إخضاع الإدراكات المجتمعية لقرارات سلطة الثقافة الرسمية التي تستفيد من نشر الجهل، بكل انواعه،  وما ينتج عنه من تعابير عرجاء خدمة لرهانات دقيقة سياسيا واستراتيجيا.

  إن الثقافة إذن لا تتجلى بمنأى عن التوازنات السلطوية المتحكمة في إنتاج القيم ، والموجهة للسوق الثقافية لصالح سلطة الثقافة الرسمية التي تستفيد من الثقافة المجتمعية الموطدة عن قصد لا عن عفوية و جهل، والسلطة الرسمية ليست فحسب سلطة الدولة، بل يكون المجتمع احيانا ذا سلطة انكى وأمر.

 وماذا تكون التوازنات السلطوية سوى مختلف أنواع السلط المحتكرة من لدن المهيمن (بكسر الميم) فسلطة الدين وسلطة التاريخ وسلطة المال وسلطة الإعلام وسلطة المدرسة ، ومختلف وسائط التنشئة الاجتماعية ، بل وحتى سلطة الله وفق تأويلات دينية محددة، كلها سلطات توظف من أجل شرعنة نمط محدد من الثقافة التي تشرعن للسلطة المهيمنة ممارسات محددة ، و للمجتمع المتماهي ، سلطاتها دون مخاطر، و بـ”توافق” من ومع الضمير الجمعي .

 أجزم إذن أن الثقافة في مستوياتها المتعددة ؛ ثقافة شعبية (= انثروبولوجية مثل الرقص والأكل واللباس والوشم والفولكلور و …الخ)، وثقافة عالمة، مختلف انتاجات النخبة ، وثقافة سياسية .. كلها اذن نتيجة لمنهجية تدبير سلطة الهيمنة المتحكم فيها لصالح المهيمن على انقاض المهيمن عليه.

ولهذا نجد المنهج الماركسي يجعل الثقافة بنية فوقية (مثل الدين والفن والإيديولوجيا ..) تابعة حتما لتوازنات البنية التحتية والتي ليست سوى نمط الإنتاج على قاعدة وسائل الانتاج وعلاقات الانتاج . بمعنى إن الثقافة ليست سوى تجل مباشر لطبيعة العلائق الاقتصادية التحتية التي تجعل الثقافة إفرازا لها.

 ونجد في كتاب “الايديولوجيا الألمانية ” مسوغات دقيقة لعلاقة الثقافة بالسلطة السياسية، وبالإيديولوجيا. وبعيدا عن ماركس، نجد “تايلور” يقدم تفكيكا فريدا للثقافة على ضوء سوسيولوجيا الثقافة، غير بعيد من الأستاذ  الطاهر لبيب الذي لا يتمرد على الفهم الطايلوري للثقافة في محتوياتها وفي تجلياتها المتفرغة.

 إن الثورة الثقافية تأتي عن قصد من أجل تفكيك عناصر الشبهة الثقافية الموطدة تحت تأثيرات الهيمنة و آليات اشتغال السلطة، وكذلك من أجل تدمير علائق التبعية التي تجعل الفهم المجتمعي عبر الثقافة يتماهى مع التخلف، ومع العاهات الايديولوجية والفكرية والسياسية المتحكمة في إنتاج القيم البنيوية على قاعدة التراضي المتحكم فيه . و بذلك يبقى المجتمع في حركة معطوبة لا يتقدم ابدا ، بل احيانا يعادي روح التاريخ لصالح الفهم الإرتكاسي عبر مواقف اللاتاريخ من التاريخ .

     في الحاجة إلى الثورة الثقافية مدخل لنسف الثقافة المضادة

    منذ ما قبل الاستقلال النسبي ، والمغرب يشهد خرجات تدعو الى الإصلاح . والملاحظ هو أن تلك الدعوات إلى الإصلاح ولدت من رحم  الصراع ضد الكولونيالية الفرنسية خصوصا. لذلك نجد رواد الحركة الوطنية إبان ثلاثينيات القرن الماضي يطالبون بالإصلاحات؛ سيما مع ميلاد “كتلة العمل الوطني” عام 1933، ومنذ تلك اللحظة والحركية الإصلاحية معطوبة ودون سند شرعي مناسب.

 والأهم  أن كل المطالب الإصلاحية في تاريخ المغرب المعاصر والراهن ولدت سياسية وماتت سياسية . ولا جرم إن فكرة الإصلاح ظلت دائما سياسية تحت دواعي تبعية الثقافي للسياسي؛ ببساطة، لأن هيمنة السياسي كان بعلة الاختلاف حول طبيعة الدولة المنشودة، وبذلك لم يكن الثقافي حاضرا البثة . و مع الاختلاف حول الأنمودج الدولتي المنشود ، اختلفت الدولة المستقلة بعد ١٩٥٦  مع رواد الأحزاب الوطنية حول كثير من النقاط . ومن نتائج ذلك ان بقي مطلب الإصلاح دائما سياسيا. وعلى عكس المدخل السياسي للإصلاح، لم يكن المثقف يلعب اي دورا، اللهم المثقف السياسي الذي كان ينظر من داخل السياجات الحزبية الضيقة بأفق سياسي ينهل من عمق ايديولوجي واحد و أحادي، ولهذا نجد ” المثقف ” المغربي يفكر من داخل جبة الحزبي. وحتى كبار الباحثين من طينة عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري  ومحمد جسوس لم يكونوا سوى مثقفي حزب الحركة الوطنية الذي كان يمثله حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الابن العاق للحزب الوطني للقوات الشعبية. وغير بعيد منهم كان المثقف ” الاستقلالي ” ( نسبة الى حزب الاستقلال ) يفكر بدوره من داخل سياجات التنظير الإيديولوجي للوحدة والتعادلية عبر تأويل قومي / ديني محافظ .

ومن كان يتحكم في انتاج التحليل سواء من داخل الفضاء الجامعي، أو حتى عبر ابداعات الثقافة العالمة، سوى هذا الصنف من المثقف المتحزب الذي عمل على انتزاع سلطة الثقافة من الدولة ومن احتكارها لصالح حزب الدولة من خارج الدولة وبانزياح غريب وسوريالي . إنها اذن ولادة مشبوهة لسلطة الثقافة التي  فقدت عذريتها تحت طائلة الاعتداء عليها.

 أولا من لدن الفاعل الدولتي، وثانيا من قبل أحزاب الحركة الوطنية التي تعادي احتكار الثقافة من جهة الدولة، لكنها انتهت نفسها إلى إعادة إنتاج الاحتكار عبر مشروعية الحركة الوطنية التي  شرعنت الاستبداد في إنتاج القيم وفي خوصصة الهوية الوطنية باسم النضال ضد الكولونيالية، متناسية أن الحركة الوطنية ولدت على أشلاء النضال الحقيقي الذي تزعمته المقاومة المسلحة في البراري والجبال، قبل أن تطالب الحركة الوطنية بالإصلاحات في كنف الاحتلال بشكل مثير للإستهزاء، وعبر فهم حضري متبرجز (حضري نسبة الى الحواضر).

ويبدو، بناء على كل ما سلف، أن الثورة الثقافية تبقى الإرادة المؤسسة على أنقاض الهيمنة البئيسة للسياسة. بمعنى أن الاقتناع بالثورة الثقافية كمدخل للإصلاح يندرج ضمن الرغبة في التغيير من خلال استئصال مرن لكل مبررات الاستبداد الممارس عبر المشروعية التي تمنحها السيادة الشعبية عبر ممارسة الدولة والأحزاب معا للسياسة.

أجزم وأصرح أن الثورة الثقافية ترنو تكسير قيود السياسة التي  خبرت “فنون” استعباد الثقافة عبر شرعنة التخلف والاستبداد بمنطق السلطة التي تحتكرها السياسة، رغم أن مشروعية الثقافي هنا أكبر من مشروعية السياسي. وأستنتج أنه إذا كانت السياسة تاريخيا تحقق مراميها وأهدافها عبر تسخير الثقافة بنمطية محددة، فإن الثورة الثقافية تروم تدمير  السياجات الدوغمائية للسياسة عبر الصراع الثقافي، أي تطهير السياسة من مدخل الثورة الثقافية عبر تعديل منهجية اشتغال العقليات. 

     إن الثورة الثقافية منهجيا إذن تنطلق من معادلة “أزمة دولة وأزمة مجتمع و ازمة نخب ” في انتاج الرداءة ، وفي التماهي مع الاستبداد الذي يمارس ليس فقط باسم السياسة كتجل لعلاقات الإنتاج السائدة، بل نجد الاستبداد كذلك يتجلى عبر مختلف النزعات الأصولية التي  ترفض الاستبداد الممارس من لدن الدولة، لكنها تمارس استبدادا من نوع آخر.

 إنه الاستبداد الاجتماعي والثقافي و الهوياتي والديني … الخ وحتى ذلك الاستبداد الذي يعتمد على فهم باطرياركي يمارس باسم الفحولة وباسم القبيلة وباسم العشيرة وباسم المجال وباسم العرق وباسم اللون وباسم الجاه، بل وحتى باسم احتكار الله عبر الجهل المقدس . والعودة الى كتابات المدرسة الانقسامية مع ميشوبلير  ودافيد هارت و بيتيرشارد  وجاك بيرك من داخل السوسيولوجيا الكولونيالية يفيد في موضوع الاستبداد الممارس على خلفية التضامن العضوي نحو التضامن الآلي. وحتى جون واتربوري  في كتابه أمير المومنين الملكية والنخبة السياسية في المغرب يقدم امثلة للاستبداد الاجتماعي باسم المجال وباسم النسب وباسم الزواج والمصاهرة ، وبأمثلة من عمق الممارسة الاجتماعية والسياسية مغربيا وبإحصاءات.  

     إن الثورة الثقافية تجيء كرد فعل متوقع إزاء خيبة أمل المثقف العضوي من النكسات التي حالت دون معانقة الحداثة . فكل الفاعلين انتهت محاولاتهم بالفشل . فالدولة يضبطها منطق التردد حيال فعل الحداثة ؛ لذلك تظهر حداثية ضد الاصوليين ، ثم تتحول الى أصولية ضد الحداثيين ، و هنا تكون “الحداثة” سلاحا لتوطيد أسس الاصولية الجوانية عبر الحداثة البرانية .  و اليساريون يكونون ” حداثيين ” بجراءة في موقفهم من الدين ومن استبداد الدولة ، ثم ينتهون الى اصوليين باسم النقابة و باسم حقوق الإنسان و باسم تخوين المختلف ؛ فيحتجون على الاستبداد الممارس من قبل بعض مؤسسات  الدولة ، لكنهم يهتفون للزعيم النقابي الذي عمر لعقود ، و يجددون الولاء بالزغاريد و الهتاف بمنطق ” الشيخ و المريد (مفهوم مستعار من الانثروبولوجي عبد الله حمودي ) ويخونون بكل بساطة من يخالفهم الرأي.

 أما اليمين فطالما يتشدق بالحريات الجماعية و الفردية اكثر، فتجده يسوق لخطاباته بمنطق ليبرالي شكلا ، مع العجز عن إعطاء موقف من أصولية الدولة في تدبير السوق الثقافية ، دعم الاضرحة و الزوايا .. ، في حين تظهر الجراءة لحظة التعبير عن موقف من أصولية الاسلاميين ؛ انها ايضا ليبرالية شكلا و أصولية جوهرا . و يبق الاسلاميون نموذجا حيا للتناقض نفسه ؛ إذ تجدهم دون مرجعية فكرية واضحة ؛ ينتقدون الغرب و يتدربون على يديه لاستلام السلطة بتوافق مع الدولة في لحظات دقيقة ، و لذلك تجد الاسلامي يعلن العداء لكل فكرة تفوح منها نكهة الاشتراكية ، ثم لا يتوانون في التطبيل و التزمير لكل ممارسة ليبرالية تسوق للخوصصة ، و لذلك نجد الإسلاميين يستثمرون في المدارس الخاصة و في المستشفيات الخاصة ، و لا ضير و لا خجل . اننا امام أصولية ليبرالية في العمق ، و أصولية دينية شكلا؛ و تتمظهر السكيزوفرينيا هذه عبر تكتيك التقية . و تبقى الحركة الامازيغية بدورها معطوبة ؛ إذ تظهر الممارسة و المواقف سياسية في البناء ، ثم تعتمد الثقافي في نسف السياسي ، اي ممارسة السياسة من موقع اللاسياسية  فأية علاقة بين الموقف من قرارات الحكومة ، و رفض ممارسة السياسة !! و تبدو لك الجراءة واضحة في الدين وفي التسويق للعلمانية بوضوح ، ثم تظهر لك مفاهيم الانتماء للمجال و للعرق و للتاريخ بمنطق قومي يعادي فكرة التاريخانية ووحدة المصير الانساني في العمق .

إنها حركة تحررية شكلا و أصولية من حيث الإيمان النفسي بوحدة المجال الثقافي دون مراعاة للعوائق السياسية . فالإسلامي يؤمن بدولة الخلافة التي تمتد من المحيط الى المحيط ( من طنجة الى جاكارتا !! ) ، انه تأمل في الوحدة السياسية عبر الحنين الاخلاقوي ( الحنين الى دولة الخلافة ) ، و الأمازيغي يؤمن بشمال افريقيا ( تمازغا ) عبر تأمل لصالح الوحدة السياسية عبر هوس الوهم الهوياتي ، الحنين الى العصر الذهبي ” كوتييه ” ، في حين تموت الأمازيغية يوما عن يوم باسم ايديولوجيا المسح الهوياتي بسلاح التعريب و تحت وطأة التمدين المرادف للترييف و بالتعريب . فالاسلامي يعيش على امل 《 العصر الذهبي 》 ؛ الرغبة الدفينة في إحياء عهد الصحابة و ” عمر بن عبد العزيز ” ( العدل المفقود ) ، و الأمازيغي يعيش على امل 《 العصر الذهبي 》 ؛ الرغبة الدفينة في احياء الوحدة الهوياتية عبر الرغبة البسيكولوجية المفقودة في إحياء الهوية السياسية للملك  ” شيوشونغ ” و ماسينيسا ” . اننا اذن امام حركات تنتعش باسم المشروعية التاريخية في كنف واقع يزور التاريخ بسلطة السياسة . و ابلغ بعدها  الى ان التاريخ يشكل آلية سيكولوجية تعويضية ، و حنينا رومانسيا على أشلاء روح التاريخ . و ماذا تكون هذه الروح سوى الايمان بالتغير و التطور و الحركية و دينامية التاريخ على قاعدة الدياليكتيك و منطق التراكم عبر الانتماء للمدنية الانسانية ؛ انها التاريخانية بشكل مباشر . إن الأصوليات اذن تحاول تغيير التاريخ عبر البقاء أسيرة للتاريخ نفسه دون الإنتباه الى هذا التناقض المستتر و المضمر  ؛ و في هذا التدليس التاريخي تلتقي كل الأصوليات بما فيها التي  تمارسها الدولة . و لعمري ان ” بول فاليري ” كان صادقا عندما قال {{ إن التاريخ اخطر منتوج أعدته كمياء العقل. 

    في ماهية الثورة الثقافية

      أخلص، بعد كل هذا، إلى ان الثورة الثقافية التي نحتاجها تأتي كثورة ناعمة ضدا و على نقيض كل الأصوليات التي تعيد انتاج الاستبداد (استبداد الدولة / استبداد الحركة الوطنية / استبداد باسم الدين = احتكار الله / استبداد هوياتي باسم القبيلة و العشيرة و الانتماء الى الارض / استبداد باسم احتكار المشروعية النضالية = اليسار و السعي الى احتكار البطولة / استبداد الرجل باسم الفهم البطرياركي للأسرة / استبداد المرأة باسم النزعة النسائية المشرعنة للسخرة الاقتصادية خدمة للباطرونا التابعة للميتروبول الرأسمالي … ) .

 ويبقى الهدف المنهجي الأول للثورة الثقافية هو إعلان فك الارتباط مع كل الأصوليات، لصالح تغيير العقليات نحو مجتمع العقلانية القادر على حسن تمثل الديموقراطية بعيدا عن الجهل المقدس باسم الدين و احتكار الله ، او باسم الهوية على أساس الجنس الأري بنكهة العروبة او الأمازيغية او اللون او الجنس .. على حساب الحق في المساواة بمعيار أدمية الانسان . و بعيدا كذلك عن الجهل المؤسس الذي تمارسه السلطة المحتكرة عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية على أشلاء حقوق الانسان و المواطنة العادلة و المنصفة.