أزماتها تختلف والسبب واحد.. نظام “تبون” يتهم المغرب بتهديد قوت الجزائريين

مرة أخرى، يعود النظام الجزائري لاستعمال اللازمة الشهيرة “إن السبب هو المغرب”، والآن، لتبرير المضاربة والندرة التي تعرفها المواد واسعة الاستهلاك لدى الجزائريين.

“الشروق” الجزائرية، أفادت بأن “وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحضر لخطة عمل دقيقة من عدة محاور، لوضع حد لتهريب المواد الغذائية الأساسية نحو دولة جارة”، وذلك في إشارة واضحة وجلية إلى المغرب.

وأشارت إلى أن الداخلية الجزائرية، قد اعتمدت في ذلك على خلاصات لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من أعضاء في مجلس الأمة، التي عملت على الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة التي تعرفها المواد الغذائية بالبلاد.

وتابعت في محاولتها تأكيد ضلوع المغرب في أزمة الغذاء التي تُعانيها البلاد، بـ”أن المواد واسعة الاستهلاك التي تمر للجهة الدولة الجارة لا تندرج في إطار المقايضة كما هو معروف وإنما عبر التهريب”.

 وأضافت أن “هذه النقاط قد وقف عندها أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في حديثهم مع كل من ولاة المناطق الشرقية، على غرار والي الطارف وتبسة وسوق أهراس، ما يتطلب حسب اللجنة تحركا سريعا للجهات المعنية، للحد من هذه الظاهرة التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت الجريدة ذاتها، “أن مشكل التهريب الذي تنامى مع أزمة الركود العالمية بسبب كورونا، قد رفع أيضا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود لدى نزوله الأسبوع المنقضي على لجنة التحقيق المركزية بالغرفة العليا للبرلمان، والذي كان له عرض حول قضية الندرة والمضاربة في المواد واسعة الاستهلاك”.

وأبرزت أنه “إضافة إلى تقديم توضيحات للجنة حول الدور الذي تقوم به مصالح الداخلية لمحاربة المضاربين والمهددين لقوت الجزائريين، بما فيها مسألة التهريب، فقد جرى وعد بإيجاد حل نهائي للأزمة، عبر تشديد الرقابة واستئصال المشكل من جذوره”.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر، بلد النفط والغاز، تعيش حاليا على وقع مفارقة حقيقية، حيث تواجه أزمة غير مسبوقة، ونقصا حادا في المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع يصعب السيطرة عليه في الأسعار، وكذا تدهور واضح في القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل عجز السلطات العمومية عن إيجاد الحلول.

وقد عزا عدد من الخبراء الاقتصاديين، الأمر إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعرفها البلد، والتي نتج عنها انخفاض حاد في قيمة الدينار، إضافة إلى القيود المفروضة على الواردات، والغضب الشديد الذي يجتاح الشعب، بخصوص السياسات الحكومية.