عاد مهنيون قطاع وكالات الأسفار، لتوجيه مطالبهم إلى الحكومة بفتح الحدود، واتخاذ إجراءات لدعم الفاعلين في القطاع، لافتين في الوقت نفسه إلى أنهم عاشوا خلال السنتين الأخيرتين وضعية جد صعبة وقاسية، حيث تكبدوا خسائر مادية وأخرى معنوية نتيجة توقف نشاطهم بسبب إغلاق الحدود وتطبيق مجموعة من الإجراءات.
وطالب عدد من ممثلي أرباب وكالات الأسفار، خلال اجتماعهم مع الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، بضرورة تدخل البرلمانيين لدى الحكومة من أجل فتح حوار معهم، واتخاذ إجراءات دعم القطاع بشكل أقوى ومتوازن وبشكل أخص ما يتعلق بقطاع وكالات الأسفار”.
واعتبر ممثلو النادي أن “القطاع يشكو التهميش والإقصاء رغم ما يقوم به من أدوار مهمة في ميدان التشغيل وجلب العملة الصعبة للبلاد فضلا عن الالتزام قدر الإمكان بأداء الالتزامات الاجتماعية، خصوصا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الجبائي”.
ودعا ممثلو النادي ذاته إلى “فتح الحدود لكي يتمكن أصحاب هذه المهنة من العمل على شاكلة العديد من الدول وتعديل طبيعة التعويض الجزافي وأن يشمل كل فئات الأجراء دون استثناء. بالإضافة إلى الإعفاء من مستحقات الضريبة على الدخل برسم سنة 2022 مع ضرورة تكفل الدولة بكافة المستحقات مع إعادة هيكلة المديونية المضمونة من طرف الدولة برسم قروض ضمان أوكسجين، وضمان رولونس وتحويلها لقروض على المدى البعيد وذلك لتخفيف الضغط على السيولة اللازمة لتمويل مجهودات إعادة إطلاق الأنشطة (الاستثمار، الترويج، التسويق…).
تعليقات الزوار ( 0 )