أخنوش: مشروع “أوراش” يتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري

عقدت الحكومة، يومه الخميس 10 جمادى الثاني 1443 الموافق لـ 13 يناير 2022، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقال رئيس الحكومة إن اجتماع مجلس الحكومة، يتزامن مع إطلاق الحكومة، يوم الأربعاء 12 يناير 2022، مشروع “أوراش”، وهو من المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تترجم العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، بجعله في صلب المبادرات التنموية وغايتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا”.

وأكد رئيس الحكومة أن برنامج “أوراش” يشكل أحد أعمدة الالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي، ويتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19، من خلال إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى، وبشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص؛ وقد رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022.

وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.216 بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنيابة عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويأتي هذا المشروع لتحديد مسطرة حصول التعاونيات على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، لتتمكن التعاونيات التي تمر من وضعيات استثنائية أن تنجز مع الأغيار عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي بنسب تفوق 30 في المائة المحددة في القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، لاسيما في حالة مواجهة أوضاع غير اعتيادية، أو إشكالات ذاتية، باعتبارها وضعيات يمكن أن تؤثر سلبا على التوازن الاقتصادي للتعاونيات، أو قد تعوق وفاءها بالتزاماتها.