أحلامُ سكّان المدنِ المجاورةِ للثّغُورِ المحتلّةِ معلقةٌ على “المناطق الصّناعية”

يُحدّق إلى السياج الحديدي الفاصل بين مليلية المحتلة، وبني انصار، يسافر حسين بذهنه لسنوات طويلة، حين كانت السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، متغاضيتان عن التهريب المعيشي، دخله لم يكن يقل عن 2000 درهم يوميا.

حسين المحدق بعينيه ىالجاحظتين للمدينة المحتلة، المتحسّر على إغلاقها، قال لـ”بناصا”، “ليس كورونا من أنهى التهريب المعيشي، الواقع أن هذا النشاط كان يلفظ أنفاسه الأخيرة منذ حوالي ست سنوات”، مردفاً:”كنا في رخاء، وصرنا في عناءٍ”.

تابع المتحدث نفسه، بأنه “قبل أكثر من عشر سنوات، كانت الأمور تسير على أحسن ما يرام، كلا السلطتين تتغاضيان عنا، عدد المهربين ليس بذلك الحجم المهول الذي صار عليه الوضع في السنوات الأخيرة، وكنا نجني دخلا يوميا كبيراً”.

“لم تعد التجارة كما في السابق، كل شيء تضرر، وقد زاد كورونا من مآسينا”، يقول أحمد، البقال الذي يبيع “منتوجات مليلية”، ضواحي الناظور، مسترسلاً:”في الوقت الحالي، لم تعد تصلنا الكثير من البضائع، وهو الأمر الذي ترتب عنه زيادة أسعارها”.

وواصل المتحدث نفسه:”السلع التي صارت تصلنا حاليا، في ظل إجراءات إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا المستجد، تصل بشكل قانوني، وثمنها أعلى من تلك المهربة، وهو ما زاد سعر البيع في المحلات التجارية بحوالي 3 دراهم”.

“تضررنا جميعاً من كورونا، لم نعد نملك أي مصدر للرزق”، تقول فاطمة، ممتهنة التهريب المعيشي، والتي توقفت عن العمل منذ إغلاق الحدود في مارس الماضي، بالرغم أن الوضع لم يكن بخير حتى قبل هذا التاريخ، بالنسبة لممتهني التهريب.

فاطمة التي تعاني من آلام في الظهر باستمرار، جراء حملها لأثقال البضائع المهربة، لسنوات طويلة، لا ترفض توفير البديل، بل تؤكد:”مكرهناش يكون بديل، مصانع كبار ديال الخياطة، أو تصبير السمك، أو أي شيء لي ممكن يخدم النساء”.

إقليم الناظور، يتوفر على العديد من الشركات والمصانع، خاصة في جماعتي سلوان وأولاد ستوت، غير أنهم يظلون غير كافين للعديد الكبير للساكنة، خاصة أن أغلب هذه الوحدات تحتاج إلى جهد عضلي، وهو يمنح فرص ولوجها للرجال أكثر.

الأزمة نفسها، يعانيها سكان المدن المحاذية لسبتة، خاصة المضيق الفنيدق وتطوان، إضافة للفحص أنجرة، الذين باتوا محرومين من مصدر رزقهم الأساسي، وتحول كثير منهم لممارسة مهن موسمية، أو للفلاحة، من أجل توفير لقمة العيش لأسرهم.

وسبق لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في وقت سابق، أن قرر إنشاء منطقة اقتصادية جديدة، بعمالة المضيق الفنيدق، بكلفة إجمالية تصل لـ 200 مليون درهم، بهدف استيعاب أكبر عدد من الاستثمارات الخاصة، الوطنية والعالمية، وتعزيز فرص الشغل.

ووقع مجلس إقليم الناظور، مؤخرا، اتفاقية مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بهدف تفعيل صندوق دعم النساء في وضعية صعبة، خاصة اللواتي كن يشتغلن في التهريب المعيشي، قبل إغلاق الحدود مع مدينة مليلية المحتلة.

ويعلق ممتهنو وممتهنات التهريب المعيشي، بالمدن المحاذية لسبتة ومليلية المحتلتين، آمالهما، على المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في المناطق القريبة من الثغرين، والتي من شأنها توفير فرص شغل إضافية، يمكنها احتواء الأعداد الكبير للعاطلين عن العمل.

هاجس الساكنة الوحيد في ظل هذا الوضع، هو التأخر في إنهاء المشاريع التي يمكنها تحريك عجلة الاقتصاد، على رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط، المشروع الضخم، الذي ما تزال أشغاله مستمرة، والمناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها بالإقليم، والأقاليم القريبة من سبتة، المضيق الفنيدق وتطوان، إضافةً لطنجة – أصيلة.

يشار إلى أن الحكومة المغربية، كانت قد أعلنت اليوم، عن عزمها نزع ملكية 887 قطعة أرضية أغلبها غير محفظ، من لإنهاء أشغال المرحلة الثالثة من إنشاء منطقة صناعية، وذلك بجماعية سبت الزينات بعمالة طنجة – أصيلة، لأن المنفعة العامة تقتضي، ذلك، خاصة أن المشروع من شأنه أن يساهم في تعزيز فرص الشغل بالعمالة.