“أحزاب المعارضة” تستنكر ظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني

استنكرت أحزاب المعارضة البرلمانية (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) ظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، “كيفما كان مُــيُــولُــهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان”.

وطالبت أحزاب المعارضة البرلمانية، حرصاً منها على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ، بردع وايقاف الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على الاستغلال غير المشروع وغير الأخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، وذلك حرصًا منها على سلامة المسلسل الانتخابي الجاري.

وأوضحت الأحزاب الآنف ذكرها، في بيان مشترك أمس (السبت) أنها تستحضر الأجواء العامة التي يتم فيها تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مـثَــمِّـــنة مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياسية المهمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات.

كما جددت الأحزابُ الثلاثة تأكيدها على مِحورية المدخل الديموقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، معربة عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.

واعتبرت الأحزاب الثلاثة، أن المرحلة تستدعي ديناميةً سياسية جديدةً، ورَجَّــةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

وفي هذا السياق، أكدت الأحزابُ الثلاثة على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَــناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُـــتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.

وأعربت الأحزاب ذاتها، عن اقتناعها الراسخ بكون المرحلة تقتضي أن يسود فضاءَنَا العام نقاشٌ عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.

وفي هذا الإطار، تُذَكِّرُ الأحزاب الثلاثة بما يتعين على الحكومة، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذهُ من إجراءاتٍ تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها.