أبودرار لـ”بناصا”: وهبي ينفذ مضامين الاتفاق السري الذي تم بمؤتمر الجديدة

تأسف محمد أبودرار القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ”اضطراره” رفع دعوتين قضائيتين للمطالبة بإلغاء جميع القرارات التنظيمية المتخذة من باسم الأمين العام أو باسم المكتب السياسي المعين بالصفة.

أبودرار وفي تصريح خـص به موقع “بناصا” الإخباري، قال إن “القوانين المُنظِّمة للحزب تمنع اتخاذ مجموعة من القرارات مثل تعيين أمناء عامين جهويين وإقليميين في ظل غياب مكتب سياسي منتخب من طرف المجلس الوطني الذي يعد أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، أو اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم التي لم يُصادق عليها في دورة للمجلس الوطني”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن “الأمين العام تقتصر مسؤوليته الأساسية في تنفيذ قرارات المكتب السياسي، والحال أن الحزب اليوم لا يتوفر على مكتب سياسي منتخب، وعليه لا يمكن تطويع قوانين الحزب من أجل تنفيذ أجندة ومخططات تم الاتفاق عليها سـرا في مؤتمر الجديدة”.

وفي معرض جوابه على سؤال يهم توقيت وسياق رفع الدعوتين القضائيتين، أوضح الرئيس السابق لفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن “المبادرة تمت بتنسيق تام مع عدد كبير من قيادة الحزب ومناضلاته ومناضليه، منهم أعضاء في المجلس الوطني والذي أجمعوا على ضرورة وراهنية التوجه إلى القضاء بعد تبين بالملموس أن الأمين العام يسارع الزمن لخرق لقوانين وأنظمة الحزب من أجل إحداث مجموعة من التغييرات لفرض الأمر الواقع، مستغلا عدم إمكانية انعقاد المجلس الوطني”.

وأكد أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يعاني من فراغ تنظيمي يدفعنا إلى مسابقة الزمن وخرق القوانين المنظمة للبحث عن الحلول. متسائلا، في ذات السياق، عن الأسباب الكامنة وراء هذه الرغبة الجامحة في خلق زلزال تنظيمي في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، والتي من المفروض أن توجه فيها الجهود لاستثمارها بالشكل الأمثل في مواكبة ومواجهة وباء كورونا، وليس في شيء آخر”.

داقا ناقوس الخطر كون ما وصفه بـ”استغلال الأمين العام للحزب لهذه الظرفية الاستثنائية من أجل فرض الأمر الواقع لفرض تغييرات تنظيمية وإدارية”، كلها ممارسات تدفع إلى غليان ونزيف داخل الحزب، ولا أدل على ذلك ما نسمعه من مبادرات لإنشاء هيئات سياسية خارج الأصالة والمعاصرة، وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ الحزب”.

وفي الوقت الذي أكد فيه أبودرار ثقته في القضاء، أشار إلى أن “الاضطرار إلى اللجوء إلى القضاء هو من أجل المطالبة بالإنصاف وإحقاق الحق، ولاطلاع المناضلات والمناضلين والرأي العام الوطني بما يقع داخل الحزب، وهو ما يشكل بالنسبة إليها صرخة لمستوى أكبر”.

ورفض محمد أبودرار القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الكشف عن مصيره السياسي في حالة ما إذا لم تجد الدعوتين القضائيتين المآل الذي يأمله، مؤكدا بالقول: “ما أود التأكيد عليه اليوم هو أنني أناضل من داخل حزب الأصالة والمعاصرة لتعزيز حضوره القوي وتأكيد تماسك مكوناته”، خاتما تصريحه للموقع بعبارة: “ويبقى المستقبل مفتوحا على كل الاحتمالات”.