آيت الطالب يبرز مراحل وأهداف إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة

أكد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية بإدماج مختلف المتدخلين لإعداد مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة.

وأفاد خالد ٱيت الطالب خلال تقديم مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أنه تم إحداث لجنة أنيطت بها دراسة مسودة مشروع القانون، والتي ضمت رئيس المجلس الوطني للصيادلة ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين ومفتشية القوات المسلحة الملكية وممثلي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.

وأشار وزير الصحة والحماية الإجتماعية إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تداولت وتدارست فيها مسودة القانون، وتمخضت عن تقرير صادر بتاريخ 24 ماي 2018، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتاريخ فاتح أكتوبر 2018 قصد إبداء رأيه حول مشروع القانون بعد مراجعة مواده بناء على تقرير اللجنة، قبل أن تتوصل الوزارة بجواب المجلس المذكور بتاريخ 07 دجنبر 2018، حيث قامت الوزارة بأخذ بعين الاعتبار معظم ملاحظات ومقترحات المجلس الوطني الهيئة الوطنية الصيادلة في الصيغة النهائية للمشروع.

وشدد خالد ٱيت الطالب على أن المشروع يأتي لعدم استجابة مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة للتحولات التي شهدتها مهنة الصيادلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن والمتمثل أساسا، يورد وزير الصحة والحماية الإجتماعية في الإرتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين المهنة سواء في القطاعين العام والخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في المنظومة الصحية.

هذا، وأفاد الوزير في سياق متصل، أن مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.

وأورد خالد ٱيت الطالب خلال تقديم مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أنه سيتم إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية لفائدة الصيادلة مع السهر على احترامهم لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة، بالإضافة إلى الحرص على تقييد أعضائها بالقوانين والأنظمة والمعايير وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة الصيدلة، وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة.

وشدد وزير الصحة والحماية الإجتماعية على أن مشروع القانون يسعى لدمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مبدأ المناصفة، وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.