نهج المغرب سياسة طاقية جديدة تركزت حول إعادة بلورة المنظومة المشرفة على تسيير القطاع عبر تأسيس وكالة «مازن» وتمتيعها بالصلاحيات التي كانت موكلة للمكتب الوطني للكهرباء والوزارة الوصية. وهكذا تم إطلاق عدة مشاريع للطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية، رغم ضعف مردوديتها، وارتفاع تكلفة الكيلواط ساعة مقارنة مع تكلفة الطاقة الحرارية، وكثرة استهلاك الماء من قبل المنشآت الطاقية، خاصة وأنها أنشئت في مناطق تعاني شح الموارد المائية. ورغم هذا الجهد الاستثماري الكبير، ما زال المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد حاجياته الطاقية من الخارج، مما يشكل عبئا كبيرا على الميزان التجاري، ويجعله في مهب التقلبات الجيوسياسية الدولية.
وللإسهام في التخفيف من حدة هذا الوضع، تقترح وثيقة الجماعة ما يلي:
-مراجعة الترسانة القانونية والمؤسساتية لمحاربة كل أشكال الاحتكار والريع في قطاع الطاقة.
– إطلاق استشارة عمومية مع جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع بخصوص التوجهات الكبرى لقطاع الطاقة، وعدم جعل القرارات الكبرى في هذا المجال حكرا على المؤسسات والوكالات التي لا تخضع بطريقة مباشرة للرقابة البرلمانية.
– الاستثمار المباشر أو بتعاون مع القطاع الخاص في دعم قدرات التخزين والتكرير وتوسيع مراكز تسييل الغاز وموانئ الاستقبال.
-تسريع وتيرة الاستكشافات البترولية والغازية، واستكمال الإطار القانوني لاستكشاف واستخراج وتوزيع هذه المواد.
-مراجعة عقود استغلال الاكتشافات الغازية بما يحقق مصالح المغرب مع ضمان آجال قصوى لبدء الاستغلال.
-تقييم ومراجعة عقود استكشاف الغاز الطبيعي واستثماره من أجل تثمينها داخليا عوض التصدير وما يقتضيه ذلك من تأهيل المحطات الحرارية الحالية.
-التسريع من تطوير البدائل الطاقية وتحسين تنافسيتها، وإدراج الطاقة النووية باعتبارها خيارا مهما في العرض الطاقي بحكم الكثافة العالية التي تتميز بها وكلفتها المنخفضة نسبيا، مما سيسهم بشكل كبير في النهوض الصناعي وفي إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، التي تعتبر من المشاريع الأكثر استهلاكا للطاقة.
-ترشيد الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة بما يضمن عدم المجازفة في الخيارات التقنية غير مضمونة المردودية أو ذات الفعالية المحدودة، والاستفادة من الأخطاء التي واكبت مشاريع الطاقة الشمسية.
-مراجعة سياسة رخص الاستغلال وسياسة التثمين وحصة الدولة من مداخيل الاستغلال.
-العمل على دمج الأنشطة غير المهيكلة في القطاع وفتح باب المنافسة الحرة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية وشروط السلامة للعمال والساكنة.
-إعطاء الأولوية للتنمية المحلية عبر ضمان جزء مهم من المداخيل للجماعات الترابية.
-استكمال التنقيب والمسح الخرائطي، وتحيين ونشر قاعدة البيانات المتعلقة بجميع الثروات المعدنية بما يضمن منها استفادة عادلة ومستدامة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع المنافسة.
تعليقات الزوار ( 0 )