آباء لأمزازي: تعبنا من القرارات المفاجئة وتأجيل الدخول ليس في صالح أبنائنا

خلف قرار إرجاء التعليم بين صفوف آباء وأولياء التلاميذ جملة من التساؤلات، وانتقد الكثير منهم  القرارات المفاجئة التي ألفتها الوزارة دون تفكير في تواصل قبلي، أو التفات لتداعيات مثل هذه القرارات.

وقالت زهرة أم لبنتين في التعليم الابتدائي في تصريح لـ”بناصا”، “نحن أولياء التلاميذ في حيرة من أمرنا، والله إنه عيب وظلم هذا الذي تقدم عليه وزارة التربية الوطنية المفروض أنها تسهر على تربية الناشئة”.

وأعربت السيدة عن “قلقها بخصوص دوافع وأسباب إرجاء التعليم شهرا آخر”، وقالت ” أظن أنه فخ لاستدراج الآباء للموافقة على تلقيح أبنائهم أملا في تعليم حضوري، وسرعان ما سيتم الخروج بقرار آخر وترتفع الأرقام وتصير الحالة الوبائية غير مستقرة ويتم اعتماد التعليم بالتناوب أو عن بعد”.وتساءلت “مادام التلقيح اختياري، يتبادر لذهننا كآباء تساؤل مهم حول هل التلميذ الغير ملقح بإمكانه التعلم حضوريا؟”.

من جهته اعتبر محمد أب لطفل بالتعليم الثانوي، “الإشكال يكمن في الضياع والتيه الذي يصير فيه أبنائنا نظرا لقرارات التأجيل التي توسع من العطلة وتضيق وقت الدراسة، مما يجل الأساتذة يسرعون في تلقين المقرر المفروض عليهم، أو يتم حذف أجزاء مهمة من القرارات والخاسر الأخبر في هذه الحالة هو أبناؤنا.”

وأضاف “و الله مبقينا عارفيش اشنوا نتبعو في هذا البلد السعيد” فالقرارات تنزل سريعا دون سابق إنذار وأغلبية التلاميذ دون دراسة  و البعض منهم يدرسون عن بعد اين التكافؤ الذي يتكلمون عليه؟ لماذا لم يتم اتخاذ هذه القرارات في فترة العطلة الصيفية”.

وأبرز المتحدث “كيف سيستطيع تلميذ استفاد من عطلة قرابة 4 أشهر ان يتأقلم مع أجواء القسم و الاستيقاظ باكرا علما ان السنة الماضية كانت صعبة و يمكن اعتبارها سنة بيضاء بالنسبة لغالبية التلاميذ، أرى أن قرار تأجيل الدخول المدرسي حتى الفاتح من أكتوبر قرار غير مسؤول و فيه ضرر كبير لأبنائنا”.

ويذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قررت إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021.

وأفادت الوزارة بأنه “تقرر إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية، مما سيمكن توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني، ترسيخا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص”